"الأعلى للدولة" الليبي يقر تعديلا دستوريا يسمح بترشح العسكريين

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بـ"الأغلبية" التعديل الدستوري الثالث عشر والذي كان مجلس النواب قد أقره في وقت سابق.

وقال المجلس في بيان له، إنه عقد الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأضاف: "صوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية على أن يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة".


وأثار التعديل الدستوري 13، حالة من الجدل والرفض في ليبيا خصوصا بعد انفراد البرلمان الذي يقوده عقيلة صالح بإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وفيما رحبت أوساط مقربة من معسكر الشرق الليبي، بإقرار التعديل، إضافة إلى الخارجية المصرية، وعدوه خطوة مهمة لتجاوز تعطيل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. اعتبره سياسيون ونواب ومحللون؛ مخالفا لأحكام الدستور وللاتفاق السياسي، على اعتبار أن البرلمان ذهب إلى اعتماده رسميا دون توافق مع مجلس الدولة، فضلا عن سماحه بترشح الجميع، خاصة العسكريين ومزدوجي الجنسية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي فترة سابقة، سادت خلافات بين المجلسين بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية. 

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريحات سابقة، إن "التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطوّلة بين المجلسين". وتابع: "مجلس الدولة هو الذي طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات".

ومنذ مارس/ آذار 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. 

ولحلّ الأزمة عبر مبادرة من الأمم المتحدة، بدأ مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات قبل نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى الانتخابات، لكن مع تعثر هذا المسار لجأ مجلس النواب إلى تعديل الإعلان الدستوري.