هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.