يواجه أصحاب الشقق في مصر الحبس أو الغرامة في حال قاموا بتأجيرها دون إخطار مركز الشرطة، وتسليمه بيانات المستأجر كافة، وفق القانون الجديد الذي يعتزم البرلمان المصري الموافقة عليه.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie