كان الأجدر بالسلطات المصرية أن تؤجل مثل تلك القرارات الجبائية لحين امتصاص المواطنين الأثر السلبي لتداعيات كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie