هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
برر مجلس القضاء الأعلى إجراءه الأخير بأنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض؛ الأول: محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني: إعادة أموال الدولة.
علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، على الوضع الاقتصادي في العراق، متسائلا عن متى يكون القرار عراقيا في البلد ويحاكم الفاسدون؟