هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بلغت القيمة المالية للتعويضات المالية التي منحتها الحكومات المغربية المتعاقبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد 2 مليار درهم، فيما كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن "الانتهاكات" أصبحت من الماضي وأن المغرب يعالج بعض "التجاوزات".
أعلن وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن الشروط "لم تنضج بعد"، لخطوة مصادقة الحكومة الحالية على انضمام بلاده للمحكمة الجنائية الدولية.