بررت الحكومة المصرية قراراتها الأخيرة "المؤلمة"، خاصة ما يتعلق بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وما أعقبه بشكل سريع من قرار رفع أسعار الوقود بنسب تقترب من 50 بالمائة.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie