هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في عام 1976، ألغى الملك حسين قانون الحكم العشائري، الذي كان يشكّل امتيازًا/ استثناءً للبدو من تطبيق القانون المدني عليهم، فقبل هذا التاريخ كان البدو الرّحل في الأردن يخضعون لقانونهم الخاص المستمد من عاداتهم وأعرافهم..
عاد رجال العشائر وأصحاب رؤوس الأموال في الأردن؛ ليسيطروا من جديد على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الثلاثاء الماضي، بحضور ضعيف للقوائم الحزبية، باستثناء قوائم التحالف الوطني للإصلاح المدعومة من الحركة الإسلامية..