يقترب الموظفون التونسيون من تحمل فاتورة اقتراض الحكومة التونسية من صندوق النقد الدولي، إذ يمارس الصندوق ضغوطه من أجل تحديد عدد الموظفين في القطاع العام بحد أقصى لا يتجاوز الـ500 ألف موظف..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie