بعد تواتر تصريحات لعدة مسؤولين أتراك عن إمكانية حصول تقارب وترميم للعلاقة مع مصر إذا ما حسنت من سجل الحريات وحقوق الإنسان بعيد المصالحة القطرية - المصرية برعاية (أو ضغوط) سعودية، وبعد صمت تركي أو خفوت في حدة التصريحات الموجهة للقاهرة، حملت الأيام القليلة الماضية - منذ ذكرى ثورة يناير - تصعيدا جديدا.
من المعلوم من السياسة بالضرورة أن السياسة الخارجية لأي دولة هي إحدى الوسائل التي تحقق بها تلك الدولة مصالحها، التي تتمحور في الغالب حول عنواني الأمن والاقتصاد وما يتفرع عنهما من عناوين فرعية، وتركيا بالتأكيد ليست استثناء في هذا المنظار..
بعد عشرات السنين من سياسة خارجية خاملة وسلبية اكتفت بأن تكون تابعة و"قاعدة متقدمة" لحلف شمال الأطلسي، استفاقت تركيا مع بدايات القرن الواحد والعشرين على أسئلة الهوية والدور والتأثير، ووجدت ضالتها في كتابات منظر سياستها الخارجية ورئيس وزرائها الحالي أحمد داود أوغلو ونظرياته حول "تصفير المشاكل" و"العمق
منذ تسلم العدالة والتنمية قيادة دفة الحكم في تركيا عام 2002، حكمت مقارباتِ الكثيرين في العالم العربي بخصوصها بعضُ الأفهام المغلوطة أو الأفكار النمطية المسبقة
