التطورات الميدانية الأخيرة تدفع لأحد خيارين، إما تسريع عجلات المسار السياسي مرة أخرى بعد القناعة باستحالة الحل العسكري، وإما العودة للتفاوض الساخن في الميدان لتعديل المواقف السياسية
ما حصل خلال الأيام والأسابيع الفائتة في ليبيا مفاجئ ومهم وله دلالاته، وسيكون له بالتأكيد تأثير على مسار الأزمة الليبية. بيد أن المبالغة في رفع سقف التوقعات بخصوصه ليست في مكانها، لا سيما الاعتقاد بأن حكومة الوفاق قادرة قريباً وسريعاً على حسم المشهدين الميداني والسياسي لمصلحتها..
التبعات الأخرى، وفي مقدمتها الاقتصادية، فهي مرشحة لأن تستمر أكثر وأن تكون أعظم تأثيراً على الدول ومواطنيها على حد سواء. أكثر من ذلك، يمكن القول إن كفاءة مختلف الأنظمة والأحزاب والشخصيات الحاكمة في مكافحة الجائحة ستكون أحد أهم العوامل المحددة لمستقبلها في الحكم
ستكون مهمة التوفيق بين التيارات الداخلية في العدالة والتنمية مهمة أصعب على أردوغان في المستقبل مما كانت عليه حتى اللحظة. بمعنى أن المؤتمر القادم للعدالة والتنمية سيكون مواجهة مباشرة بين التيارين (فضلاً عن التيار المحافظ الأضعف حالياً) لقيادة الحزب
الهدف العريض المعلن للعملية هو عودة قوات النظام لحدود اتفاق سوتشي، وهو ما يعني تحقيق أو تهيئة الأرضية لتحقيق الأهداف الفرعية الثلاثة المتكررة في التصريحات التركية..
نحن إزاء سيناريو كبير واحد مرجح هو التوصل لتفاهمات ما بين أنقرة وموسكو، ويتفرع عنه سيناريوهات أخرى فرعية يمكن اعتبارها الطريق أو الإرهاصات التي ستوصل إليها..
ذلك لا يعني أن مخرجات المؤتمر أتت تماماً وفق ما تريده أنقرة أو أنها تدعم مساعيها في ليبيا. فالمؤتمر قد عقد بشكل أساسي لإعادة الملف الليبي للوصاية الأوروبية قدر الإمكان، وسحب البساط من الثنائي الروسي- التركي، ومحاولة منع تركيا من إرسال قواتها لليبيا
الحسابات التركية إزاء عملية الاغتيال وما بعدها دقيقة وحساسة بين الشريك الاستراتيجي والجار اللدود، وهو ما دفع أنقرة لانتهاج مقاربة مكوّنة من عدة مسارات..
