أي الأزمات أكبر وأخطر: الحروب المتنقلة والمتوقعة من أوكرانيا إلى روسيا، أم شرق البحر المتوسط الذي ينتظر شرارة؛ ما عدنا نعرف متى وقتها وأين مصدرها في إقليم الغاز النائم في أعماقه، حيث لا عمليات ترسيم حدود ظاهرة ولا آفاق تنازل لتمهيد اتفاقيات نهائية تشكل فرصة لبداية حل
إما أن لبنان يدفع فاتورة مماطلة سياسييه وشللهم السياسي وفشلهم الدبلوماسي في هذا الملف، وإما أن يدفع من ثروته بسبب ضعفه الاقتصادي واستغلال الإسرائيلي والوسيط الأمريكي للحظة الراهنة لوضع البلاد المهزوز اقتصاديا وسياسيا.
الواضح للعيان يقول إن الفراغات في كثير من مؤسسات الدولة وإدارتها قادمة لا محالة، والخشية من الانفجار الاجتماعي باتت حقيقية والخوف كل الخوف على الوضع الأمني في الداخل، والخشية من التجاهل الدولي للبنان من الخارج في زمن العالم الغارق بديونه ومشاكله
مع تقديرنا لقيمة الانتخابات وديمقراطية حصولها في لبنان، إلا أن السؤال الكبير: ما فائدة الانتخابات في ديمقراطيات هشة قد تؤدي إلى صراع المناصب والفراغ القاتل على الطريقة العراقية؟ وما فائدة التغيرات الطفيفة المحلية في واقع اقتصادي مشلول محليا ومأزوم عالميا من أوكرانيا وروسيا وصولا إلى بلاد الهند؟
اعلموا أن الاستحقاقات داهمة والوقت قليل وفرص النجاة ضئيلة، والناس ملوا وكفروا بمعظم السياسيين، واعلموا أن المجتمع الدولي سيرقب خطواتكم سريعا لانتشال لبنان من أزمته، وإلا فلن تعمّروا تحت قبة البرلمان كثيرا برأيي.. فالطوفان عندما يأتي يبتلع الجميع
إن المطلوب من الجميع يبدو جليا لقراءة مواقف دار الإفتاء هو وضع المواقف في نصابها، فالدار الحكيمة دار لجميع أبناء الوطن، وحرصها واضح على كل الوطن وعلاقته الطيبة مع سائر المكونات الأخرى، كما حرصها على علاقات لبنان مع أشقائه العرب والإقليميين والعالميين في وقت واحد؛ ضمن معادلة مصالح لبنان واللبنانيين
من يعاقب من في الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها المتصاعدة يوما بعد يوم؟ فقد هدد ونفذ الرئيس الأمريكي جو بايدن بسلاحه الفتاك، العقوبات الاقتصادية على روسيا من كل حدب وصوب، ولكن أشدها وطأة حتى اللحظة برأي الكثيرين هي نوعية العقوبات التي ضربت قطاعات الطاقة الأحفورية.
أقصى التوقعات اللبنانية تتحدث عن 3 مليارات يقدمها صندوق النقد وربما تصعد أرقامها مع الأيام علما بأننا دفعنا لدعم السلع والتجار منذ 2019 إلى اليوم ما يفوق الـ20 مليار دولار! فأي مليارات ثلاثة تكفي لقيامة لبنان في زمن القيامة؟!
يرى البعض الآخر أن الدول تتعرض للإفلاس حال الأفراد، عند عدم قدرتها على الوفاء بديونها أو دفع مستحقاتها المالية الداخلية والخارجية أو دفع رواتب موظفيها، سواء أعلنت عن ذلك أم لا.. فكيف بلبنان الذي أعلن بالفم الملآن تمنعه عن الدفع منذ 9/3/2020 إبان حكومة الرئيس حسان دياب، في ذلك اليوم الغريب بكل ما فيه
الحقيقة المؤكدة أن اللصوص العابثين بمقدرات الوطن في ليل الظلم المستمر يعرف بعضهم بعضا جيدا، ويختفون خلف صندوق النقد الدولي ليمرروا قانونا على قياسهم، والكل يدرك أن لا قانون سوف يقر قبل تمرير كابوس الانتخابات التي لن تغير إلا ما ندر.
هل نحن أمام أزمة طائفة بعينيها، أم أمام أزمة حكم؟ أم بداية انهيار المنظومة كاملة تدريجيا في لبنان؟ الأكيد أنه إذا كان السنة بخير فالوطن كله بخير والعكس صحيح؟
حكام الأمريكان يملكون مخارج لقرارتهم في تعويض واردات الغاز والنفط الروسي، ولكن الحلفاء الأوروبيين على الأغلب، سيدفعون الثمن ومعهم الكثير من دول العالم المستوردة للغاز والنفط والحبوب.
