من المفترض أن تبدأ بعد أسبوع مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية بمشاركة أميركية فعّالة وبرعاية الأمم المتحدة، في مدينة الناقورة الحدودية، وذلك إثر إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي قبل أيّام عن التوصّل إلى اتفاق إطار بهذا الشأن، مستخدماً لغة جديدة في الحديث عن إسرائيل،
فور عودته من نيويورك إثر كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي، دعا الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، وسارعت حركة حماس إلى الترحيب بهذه الدعوة..
في سياق ما يجري اليوم من عملية تطبيع عربي وتدرّج مع الاحتلال الإسرائيلي، نجد من الضرورة بمكان العودة إلى سياقات هذه العملية وممهداتها المبكّرة التي أدّت إلى الوضع الحالي من قيام تحالف عربي/ إسرائيلي برعايةٍ أميركيّة..
من تطبيع إلى تطبيع آخر، هذه المرة تطبيع اقتصادي بين دولتين لا تعترفان ببعضهما البعض هما صربيا وكوسوفو، جمعهما الرئيس الأميركي قبل أسبوع في البيت الأبيض ونجح في توقيع رئيسيهما..
للمرة الأولى، تطرح دوائر الحزب الجمهوري الأميركي، ليس فقط التشكيك في إمكانية فوز ترامب بولاية ثانية، بل وهو الأهم، إمكانية متزايدة لاحتمال انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، ومصدر هذا الطرح ليس إلاّ شبكة فوكس نيوز المقربة من إدارة ترامب، التي نقلت عن مسؤول في الحزب الجمهوري رفض الكشف عن هويته قوله
من طريقة النقاش الداخلي لدى الطبقة السياسية والحزبية والحكومية في دولة الاحتلال، يبدو كأن أحدا لا يملك المعلومات الكافية حول مضمون وإعلان السيادة على الأراضي الفلسطينية، ولا على موعد إقرار هذه الخطة، ولا حتى مدى إضرارها أو استفادة دولة الاحتلال منها.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام، عن أنّ المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية إيضاحات ومعلومات إضافية، حول إعلان الرئيس محمود عباس إلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، في سياق الرد العملي على إعلان دولة الاحتلال عن نواياها بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
يحكى أن توقيت زيارة وزير الخارجية الأميركية بومبيو الخاطفة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مع عشية أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، كان مرتبطاً برسالة أميركية تتعلق ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات البحر الميت وغور الأردن في سياق صفقة ترامب، باعتبار أنّ هذه القضية، وفقاً لبعض الآراء كانت على
قد يكون الثلاثون من نيسان العام 2020 علامة تاريخية في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبداية جديدة غير مسبوقة لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية، ففي هذا التاريخ صدر القرار الشجاع والمسؤول من قبل المدعية العامة للحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتأكيد اختصاص المحكمة على الأراضي الفل
هناك مسألتان يتوجب على المحكمة العليا الإسرائيلية النظر فيهما خلال الأيام القليلة القادمة، الأولى يمكن للمحكمة الإفلات منها مؤقتاً، وهي تلك المتعلقة بالنظر في التماسات من عدة جهات حول منع تكليف متهم بمخالفات جنائية - والمقصود هنا نتنياهو- من تشكيل حكومة كونه متهما بمخالفات جنائية بعد توجيه لوائح اته
