ماذا لا يريد نتنياهو ؟!

هل حقا يسعى نتنياهو مختلقا الأعذار والمبررات بهدف الإقدام على انتخابات جديدة مبكرة من خلال الحديث المتكرر من قبله ومن قبل حاشيته، على أنّ الحكومة الحالية تفتقر إلى الاستقرار والانسجام مع بروز خلافات حادة حول قضايا جوهرية أساسية مثل سبل مواجهة الكورونا وتنفيذ خطة الضم ناهيك عن الخلاف حول الميزانية، أم أنّ ليس هناك من مصلحة حقيقية لنتنياهو في التوجه إلى هذه الانتخابات على ضوء تراجع شعبيته وفقا لاستطلاعات الرأي، والتي تشير إلى حصوله على 33 مقعدا من 40 مقعدا كانت الاستطلاعات تمنحها لليكود قبل بضعة أسابيع، إضافة إلى عدم وجود ضمانات لاستمرار التفاف مختلف الأحزاب اليمينية وراء قيادته بعد جملة من المناورات التي قام بها تجاهها، خاصة بعد تهديد شريك نتنياهو التقليدي حزب «يهودات هتوراه» على لسان نائب وزير المواصلات أوري مكلاب أنّ قائمته لن تصوّت لصالح حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة مهاجما رئيس الحكومة في خطوة غير مألوفة قائلا إنّ نتنياهو يعتقد أنّ الجمهور سينسى إخفاقاته مقابل حفنة من الشواكل منحها لهم مؤخرا في سياق خطة الدعم الاقتصادي.

من مراجعة آراء المراقبين في المستويات الحزبية والإعلامية في إسرائيل، يتبين أنّ هناك فرصا متساوية بين انتخابات مبكرة أو بقاء الحكومة الحالية، لكن من شبه المؤكد أنّ هذه الحكومة لن تستمر طويلا وفي الغالب فإنها لن تصل إلى المرحلة التي من المفترض أن يخلي فيها رئيس الحكومة نتنياهو منصبه لرئيس الحكومة الجديد وزير دفاعه الحالي غانتس، كما بات من المؤكد أنّ من يحكم سياسة نتنياهو هي حساباته إزاء معاودة محاكمته في أوائل العام القادم حيث ستعقد المحكمة ثلاث جلسات أسبوعيا ما لا يمكن فهمه مع بقائه في رئاسة الحكومة، لذلك فإن نتنياهو يتأرجح بين عدة سيناريوهات للإفلات من تسليم رئاسة الحكومة لخصمه وشريكه غانتس ربما بافتعال حرب بالجنوب مع قطاع غزة أو حرب بالشمال مع حزب الله أو إعلان الحرب على إيران، إلاّ أن هذه الخيارات كلها مرتبطة بالانتخابات الأميركية سواء قبلها مع وجود ترامب في البيت الأبيض أو بعدها مع وصول بايدن إلى الرئاسة.

وفي كل الأحوال ما زال نتنياهو الوحيد القادر على حل الحكومة والتوجه نحو انتخابات جديدة أو البقاء في الوضع الراهن إلى حين انتهاء مدة ولايته.

ويمكن القول إنّ نتنياهو نفسه في حالة من الحيرة فهو يبدو منحازا بين وقت وآخر لأحد الخيارين ثم يعود فيما بعد للخيار الآخر.

حالة من التخبط والهذيان تتوازى مع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية التي تحيط بمنزله داعية إياه إلى الاستقالة جراء فشله في التعامل مع وباء «كورونا» إضافة إلى محاكماته على ضوء ملفات الفساد التي تطاله.

من المعروف أن هناك لجنة برلمانية إسرائيلية مهمتها التعامل مع فيروس كورونا برئاسة يفعات شاشا، وهذه اللجنة تحدّت مخططات حكومة نتنياهو حول هذا الملف أكثر من مرة ما أدى إلى مطالبة عدد من زعامات الليكود بالإطاحة بها، لم يتمكن نتنياهو من تغطية فشل حكومته بالتعامل مع الوباء مع هذه اللجنة غير الحكومية، من هنا وحسب العديد من الآراء قام بتشكيل لجنة حكومية موازية للتعامل مع الوباء تحت اسم «منسق مكافحة فيروس كورونا المستجد» وبالفعل تم تعيين البروفيسور رومي جانزو منسقا عاما لهذه اللجنة وحسب عدد من المطلعين على طريقة تفكير نتنياهو أنه يحاول أن يلصق فشله في إدارة مكافحة تفشي الوباء بجهة أخرى هي هذه اللجنة التي يترأسها متخصص شهير.
التوجه إلى انتخابات جديدة من عدمه سيظل الشغل الشاغل للحراك الحزبي والسياسي في إسرائيل طوال وقت يقصر أو يطول.

لكن خلال هذا الوقت علينا مراقبة الخطوات التي من الممكن أن يلجأ لها نتنياهو في سياق خياراته المتخبطة، وعلى الأقل فإن المحطة الأهم في هذه المرحلة ستكون في الرابع والعشرين من آب القادم حيث من المفترض أن يحسم نهائيا ملف الميزانية، وربما مسألة بقاء الحكومة من عدمه!.

(الأيام الفلسطينية)