من المؤكد أنه ليس لدى إدارة ترامب أي موقف يقترب من المطالب الفلسطينية التي تعتبر استحقاقات لضمان نجاح العملية التفاوضية، وهذا سبب كاف لكي لا تعلق القيادات الفلسطينية أية آمال على تحديد موقف أمريكي يمكن معه إنجاح المساعي لاستئناف العملية التفاوضية.
أدركت الدولة العبرية عَبر تجربتها العدوانية المستمرة على قطاع غزة، أن سلاحها النوعي المتقدم، لم تعد له فائدة في المواجهة مع حماس في غزة ومع حزب الله في لبنان، كما أدركت ـوهنا مفارقة ثانيةـ، أنها لا تستطيع تصدير وسائلها التقليدية التي أعدتها للحرب في قطاع غزة ولبنان إلى أية دولة أخرى.
استطلاعات الرأي التي صدرت نتائجها في أثناء الأزمة وبعدها، أشارت إلى شعور واسع بالاحباط والإهانة والمذلة لدى الجمهور الإسرائيلي على خلفية إدارة نتنياهو للأزمة.
القائد في «حماس» الدكتور الزهار كان له تصريح هادئ على غير العادة عندما نقل عنه أن الحركة لن تتسرع في اتهام أحد، من المهم نشر نتائج التحقيق كي تتوقف التنبؤات والتحليلات المتناقضة.. إنها روحية التعامل بتعقل دون التقدم بأي تنازلات!!
هناك خشية من أن يكون ثمن الاتصال المباشر بين القيادة الفلسطينية والبيت الأبيض، تخلي الجانب الفلسطيني عن نوايا معلنة بالتوجه إلى مجلس الأمن مجددا لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية من جهة، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف الاستيطان.
قبل 15 سنة، يتحدث عبد الوهاب المسيري في كتابه الشهير «انهيار إسرائيل من الداخل» عن أن عوامل الأزمة في الكيان العبري آخذة في التفاقم، إلّا أنها لن تؤدي إلى انهياره؛ لأن مقومات حياته ليس من داخله وإنما من خارجه، من خلال الدعم الأمريكي ـ الغربي له، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
إثر الملاحقات والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة نتنياهو على خلفية شبهات فساد مختلفة، سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية وهي تمضي لتغطية هذه التحقيقات، إلى فتح ملف "خلافة نتنياهو"، إلاّ أن المتغيرات الأمريكية أدت إلى إزاحة ملف "خلافة نتنياهو" جانبا.
من شأن هذا القرار، أن يعزز الموقف الفلسطيني بعد أيام، عندما يعقد مؤتمر باريس في منتصف الشهر القادم، الذي سيناقش المسألة الأكثر أهمية، والمتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والملفات العالقة كافة منذ اتفاقيات أوسلو،
سياسة ترامب الخارجية، لن تكون مثلما وعد به في أثناء حملته الانتخابية، إلاّ في سياق سياسته إزاء الدولة العبرية، خاصة أن ما يُقال عن ترتيبات فريقه الوزاري واختياراته للمواقع الحسّاسة في إدارته، تشير إلى أنها كلها ـ حتى الآن ـ تصطف بقوة نحو دعمٍ مطلق غير مسبوق لإسرائيل.
الجهد العربي نحو إعادة الوحدة لحركة فتح، جهد جدي وبأفق إقليمي ودولي، وإذا كانت حركة فتح تشكل العمود الفقري للوطنية الفلسطينية فهي الآن وفي ضوء مستجدات الخارطة السياسية باتت عمودا فقريا لا يمكن القفز عنه في ضوء الحراك من أجل أن تصبح الدولة العبرية جزءاً من خارطة جديدة في ظل الاصطفاف الجديد في المنطقة
لإسرائيل عقيدة عسكرية ـ أمنية واضحة، تعلن عنها لدى كل تغيير أو تطوير لها، مع إخفاء جوانب قد لا تكون ذات أهمية للمتابع العادي، هذه العقيدة تخضع للنقاش والتعديل والخلاف قبل إقرارها من قبل المستوى الأمني الإسرائيلي.
كان صوت المعارضة، في أثناء نقاش الميزانية من قبل الرأي العام، إذ إن الميزانية لم يتم نشرها بعد، كان صوتا هادئا، باتهامات عادية غير مقنعة أو مجدية، وعلى الأصحّ، لم تكن هناك معارضة حقيقية للميزانية.
تراجع القضية الفلسطينية، وتراجع الانتصار الشعبي العربي، للقضية الفلسطينية، لم يصل إلى حد التنصل من هذه القضية التي لا تزال في وجدان هذه الشعوب، وهو ما يدفع أي نظام إلى التردد أكثر من مرة، في تحقيق «النظرية العكسية» التي أشار إليها نتنياهو.
وصول إسرائيل إلى رئاسة اللجنة القانونية للأمم المتحدة، تحدٍ لكل العالم ولشعوبه الحرة وللإنسان أينما كان، لكن ذلك، أيضاً، دليل على فشل الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، في وقت تنجح فيه الدبلوماسية الشعبية التي تعمل عليها منظمات المقاطعة مثل BDS!!
إن إشعار الجانب الآخر، العدو، أنه لا أمان ولا استقرار له، طالما لم تلب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي أولويات هذه الحقوق زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بات أمرا يأخذه شباب وشابات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بالحسبان.
ربما ستعتبر فرنسا، أن انعقاد الاجتماع الوزاري بثقل دولي وعربي، قد حفظ ماء وجهها، بعد سلسلة الاعتراضات الإسرائيلية ـ الأميركية، وإذا كان هذا مقياس النجاح.. فلا شكّ أن مؤتمراً قبل نهاية العام، يبدو بعيد المنال!!
