أعرفُ جيدا أن موضوع "الثقافة"و"السلطة" من القضايا التي قُتِلت بحثاً، كما يُقال، في فضائنا العربي، ولعلي أستحضر في هذا المقام ثلاثة أسماء على سبيل التذكير، قاربت قضيةً الثقافة في علاقتها بالسلطة في مجالنا السياسي العربي.
ثمة ثغرة بنيوية على درجة بالغة الأهمية، تتعلق بطبيعة توزيع السلطة في الوثيقة الدستورية الجديدة. فعلى الرغم من انطوائها على مجموعة من الصلاحيات الجديدة للمؤسسات الدستورية الثلاث، فما زالت المؤسسة الملكية محتفظة بمفاتيح السلطة ومفاصلها الإستراتيجية.
ثمة إيجابيات تستلزم الموضوعية تسجيلها لصالح "الإسلاميين" خلال ولايتهم، أبرزها استكمال صياغة وإصدار القوانين المُهيكِلة (التنظيمية والعادية) المنصوص عليها إجباريا في نص الدستور الجديد، والإشراف على إجراء الانتخابات المحلية والجهوية..
الوضع دقيق ومُقلق في تونس.. والحاجة ماسة لأن ينجح التونسيون في تجربتهم، وأـن يثمنوا مكاسبها ويعظموا نتائجها، كي تضع لبنة قوية في معمار البناء الديمقراطي، الذي عزّ إنجازه في البلاد العربية منذ أكثر من قرن
ينظر بعض التونسيين إلى اعتماد الصرامة وتطبيق القانون في أقصى صوره على ما ارتكب " الجهاديون" من جرائم ومظالم في حق بلدهم، وبلدان أخرى في المنطقة العربية والعالم. ويُصر هؤلاء على فلسفة العقاب و الجزاء، لتجنب تكرار ما حصل.
لاشك أن الفائدة المباشرة لهذه التقارير تكمن في قيمتها التاريخية كوثائق، تُعري "أسطورة الحرب العادلة"، وتكشف عن حجم المؤامرة التي تعرضت لها الدول المعنية بهذه الحروب..
ليتصور معي القارئ الكريم لو حصل تجنب الحرب في اليمن، وتمّ توجيه نصف هذه الكُلفة إلى إطلاق مشاريع النماء في هذا البلد الذي أفقرته نخبته الحاكِمة طوال أكثر من ثلاثة عقود، لو تحقق ذلك لأصبح "اليمن فعلا بلدا سعيدا".
لقد حصل الطلاق البائن مع الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لغير صالح الاستمرار في حظيرته، وكأي طلاق له كلفته وخَلاصه، أي فوائده، ودون شك ستكون له ارتداداته الكثيرة والعميقة، وستكون له كبواته..
لاشك أن للأزمة المالية والاقتصادية التي اندلعت نهاية 2008 وبداية سنة 2009، دوراً مباشرا في ما حصل ويحصل في أوروبا من نزعات الانفصال بداخل الأقطار وما بين الأقطار.
ليست منطقتنا العربية الإسلامية بخير، ولا يلوحُ في الأفق المنظور انعطافها نحو وضع جديد يُعيد لها استقرارها، ويمُدُّ مجتمعاتها بتباشير تحسّن أوضاعها، وتغيُّر ظروفها نحو الأفضل، بل من المُحزن حقّا أن تكون دائرتُنا الحضارية أكثر دوائر المعمور صراعا، وعُنفا
أثبتت عمليات الحراك التي عاشتها العديد من البلاد العربية مع مستهل 2011، والتي ما زالت مُستمرة بأشكال مختلفة، المكانة المركزية للمؤسسة الأمنية في المحافظة على الأوضاع القائمة، أو المساهمة في التغيير الذي تتوق المجتمعات ونخبها لإنجازه..
ما يميز الإعلان المغربي الصيني والتوقيع على الشراكة الاستراتيجية يوم الأربعاء 11 مايو 2016، تحديد المغرب والصين القطاعات الأكثر استراتيجية وحيوية وربحا بالنسبة لهما معا..
