سياسة دولية

إسرائيل تصنّف الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة إرهابية"

إسرائيل قالت إن "الصندوق القومي يستخدم كأنبوب تمويل للأسرى الفلسطينيين"- أرشيفية
توعدت "إسرائيل" بالعمل على ضبط ومصادرة ممتلكات وأموال "الصندوق القومي الفلسطيني"، سواء ضمن حدود فلسطين المحتلة أو خارج حدودها، فما هي مهمة هذا الصندوق؟ وكيف يعمل؟
 
أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قراره اليوم، الذي يصنف "الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية؛ وذلك لدعمه نشطاء إرهابيين نفذوا عمليات خطيرة ضد إسرائيل"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
 
ويتخذ الصندوق الفلسطيني -الذي أسس مطلع السبعينات- من العاصمة الأردنية عمّان مقرا له، وهو إحدى الدوائر التي أنشئت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ بهدف تمويل أعمال المنظمة، حيث تجمع أمواله من خلال فرض ضريبة على الفلسطينيين، إلى جانب هبات وتبرعات من جهات مختلفة.
 
وعيّن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رمزي خوري مديرا للصندوق خلفا لنزار أبو غزالة، علما أن خوري سبق له أن شغل رئيس مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 
وجاء في بيان وزير الأمن أنه "استند في قراره على صلاحياته بقانون محاربة الإرهاب من منطلق نشاطات الصندوق المستمرة والمكثفة بمنح الدعم الواسع لجهات مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة ضد إسرائيل"، وفق زعمه
 
ولفت الموقع إلى أن "إسرائيل تعتبر أن الصندوق يستخدم كأنبوب تمويل مهم وواسع بشكل شهري للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وذويهم، إلى جانب منحه الدعم للجرحى والقتلى (وهم الشهداء الذي قضوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي) الفلسطينيين، وذويهم أيضا"؛ حيث يصنفهم الاحتلال بأنهم "إرهابيون".
 
وأضاف البيان: "بدءا من موعد الإعلان، ستتخذ الخطوات المطلوبة في إسرائيل وخارجها من أجل ضبط ومصادرة الممتلكات والأموال المرصودة للصندوق أو تلك التي يمتلكها"، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي "سيستمر بالعمل ضد أي جسم داعم للإرهاب".
 
تعرف على الصندوق
 
وبحسب موقع الموسوعة الفلسطينية، لم يكن "الصندوق القومي الفلسطيني" أول محاولة لإنشاء مؤسسة وطنية مالية ترفد نضال الشعب العربي الفلسطيني، بل سبقه في ذلك محاولات عدة، منها "صندوق الأمة"، و"بيت المال العربي"، وغيرهما.
 
لكن "الصندوق القومي الفلسطيني، الآن، بموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويقوم بمهامه المختلفة وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة المتمشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
 
وتأسس الصندوق عام 1964، ويتولى تسيير أعماله مجلس إدارة تستمر صلاحيته مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية، ولا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا يعينون بقرار من هذه اللجنة. أما بالنسبة إلى رئيس المجلس، فينتخبه المجلس الوطني الفلسطيني من بين أعضائه، ويعدّ عضوا في اللجنة التنفيذية.
 
ورئيس المجلس هو المسؤول الأول عن جميع أعمال الصندوق، بما في ذلك تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتمويل منظمة التحرير الفلسطينية، وبوصفه عضوا في اللجنة التنفيذية، ويعدّ رئيس الصندوق حلقة الوصل بين المنظمة والصندوق.