"يناير يجمعنا": ندعم أي حراك رافض للتنازل عن تيران وصنافير

أعلنت حملة "يناير يجمعنا"، التي ضمت أكثر من مائتي شخصية مصرية من تيارات مختلفة (ليبراليين وإسلاميين ويساريين ومستقلين)، دعمها للحراك الشعبي في الداخل والخارج ضد بيع جزيرتي تيران وصنافير، إلى جانب دعم الفعاليات التي سيتم تنظيمها في الذكرى السادسة لثورة يناير، مشدّدة على رفضها التنازل عن الجزر تحت أي ذريعة قضائية أو برلمانية.

وشدّدت الحملة على وقوفها التام مع كل فئات الشعب المصري الرافضة للتنازل عن أي شبر من أرض مصر، مؤكدة أن بيع جزيرتي تيران وصنافير هو في الحقيقة تنازل عنهما لـ "إسرائيل"، التي ستتسلم المهام الأمنية فيها، وهذا هو مربط الفرس، وفق قولها.

وقالت- في بيان لها الخميس- :" مع كل يوم، يسقط قناع جديد من أقنعة الحكم العسكري التي تخفى ورائها على مدار سنوات مضت، وتنكشف الحقيقية شيئا فشيئا، بعد أن تجاوزت سفاهات العصابة الحاكمة وزعيمها عبد الفتاح السيسي كل الحدود".

وأضافت:" إن خيانة هذه العصابة وجرائمها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بدءا من الانقلاب على كافة مكتسبات ثورة يناير، وحتى بيع جزيرتي تيران وصنافير، مرورا بخيانات التفريط في ثروات الوطن وحق الأجيال من حقول الغاز في البحر المتوسط للكيان الصهيوني والتفريط في الحق التاريخي لمصر في مياه النيل وبيع أراضي ومشاريع وشركات مصر للإمارات مقابل رشاوى ومنافع شخصية وزيادة أرصدة الخائن السيسي في بنوك الإمارات وأوروبا".

وتابعت حملة "يناير يجمعنا" :" تأتي كل هذه الجرائم بالمخالفة الصريحة لكافة القواعد الدستورية التي حصنت الإقليم المصري بحدوده الأرضية والبحرية وثرواته ومقدراته واعتبرتها جزءا من السيادة المصرية وحظرت مطلقا المساس بها أو التنازل عنها، عبر الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الآن".

واستطردت قائلة:" وهو ما يعني دستوريا، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ولا القضاء ولا البرلمان إقرار أي تنازل عن الأراضي ولو بدعوة الشعب للاستفتاء، وارتكاب ذلك يعد جريمة مزدوجة، فهي من ناحية إهدار للدستور ومن ناحية أخرى خيانة عظمى"، مضيفة:" وعاشت مصر حرة بشعبها وجزرها ونيلها وغازها وحدودها".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم الإعلان عن تدشين حملة بعنوان "يناير يجمعنا"، تحت شعار "مع بعض نقدر"، خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

اقرأ أيضا: شخصيات مصرية تدشن حملة "يناير يجمعنا" لإحياء ذكرى الثورة

وكشفت تقارير صحفية، عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصفته أيضا وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الحالية بشأن الاتفاقية المثيرة للجدل، وأن خطاب شكري أشار إلى إقرار السعودية بالالتزامات الدولية المتعلقة بالجزيرتين ومنها اتفاقية "كامب ديفيد"، وتبع ذلك رد كتابي من "نتنياهو" بالإقرار بالاتفاقية المصرية- السعودية وموافقته عليه.

وأكدت التقارير أن القاهرة تسعى جاهدة لإيجاد وساطات عربية (خليجية بالأساس) لمطالبة الرياض بإعادة النظر فيما وصفه مصدر خليجي بـ "الإنذار شبه النهائي" الذي وجهته للنظام المصري قبل أسبوعين، لمطالبته بالتحرك "بجدية ودون تلكؤ" لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة خلال مهلة لا تزيد على أسابيع "بعد طول انتظار" سعودي منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في الثامن من نيسان/ أبريل العام الماضي.

إلى ذلك، أدانت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر أمس الأربعاء، بمنع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت المقبل، التي كان تم تحديد موعدها بعد إخطار وزارة الداخلية بتنظيمها، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ودعت الحملة، في بيان لها أمس، إلى الاحتشاد بمجلس الدولة صباح، الإثنين المقبل بالتزامن مع إصدار الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة أن أفعال السلطة الحاكمة لا تسعى إلا إلى خلق مزيد من الغضب لدى المواطنين، لإيمانها فقط بقوانين المنع والقمع.

وأبدت "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" دهشتها من قرار نقل الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها قوى سياسية من أمام مبنى البرلمان إلى حديقة الفسطاط، وذلك بعد اعتراض وزارة الداخلية على تنظيم الوقفة.

وأكدت الحملة على أن لجوء السلطة ممثلة في وزارة الداخلية لمحكمة الأمور المستعجلة لإلغاء الوقفة السلمية، هو أمر كاشف أن كل الحديث عن ضرورة احترام قانون التظاهر هو مجرد واجهة تخفي وراءها السلطة الحالية استبدادا فجا ورفضا مطلقا لحق التظاهر.

وقالت:" هذه ليست المرة الأولى التي يستغل النظام الحاكم القضاء في مثل هذه الأمور السياسية بطبيعتها، فقد سبق وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما باطلا ومنعدما بوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران صنافير".