قال محافظ البنك المركزي
التونسي، الشاذلي العياري، إن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المالية في البلاد، وهو رقم اعتبره "متواضعا جدا".
وفي تصريحات له خلال مشاركته في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء بعنوان "النوافذ الإسلامية في البنوك الشمولية"، قال العياري إن "نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المالية وهذا الرقم يعتبر متواضعا جدا".
وأكد أهمية الصيرفة الإسلامية كمنتوج مالي قادر على تمويل
الاقتصاد.
وأضاف العياري أن هناك عددا من الدول الأوروبية والآسيوية لجأت إلى الصيرفة الإسلامية نظرا لمزاياها العديدة.
وأشار المسؤول التونسي إلى أن "المصادقة على قانون البنوك والمؤسسات المالية في 11 يوليو / تموز 2016 والذي تضمّن قوانين متعلقة بالصيرفة الإسلامية يعتبر بداية لمشوار طويل يهدف إلى جعلها جزءا من المشهد المصرفي التونسي".
وأضاف أن "الصيرفة الإسلامية قادرة على تعبئة الأموال التي تحتاج إليها تونس"، لافتا إلى أن "العمل بها جاء استجابة لطلب العديد ممن يرغبون بالتعامل بمنتوجات المالية الإسلامية".
ولفت العياري إلى أنّ "القضية الأساسية لصيرفة الغد تكمن في كيفية إدارة المخاطر"، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية "يمكنها تمويل احتياجات الحكومة عن طريق الصكوك، إضافة إلى تمويل التنمية الأساسية والتجارة".
كما شدّد المحافظ التونسي على ضرورة تواجد الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع أن تستضيفه بلاده يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر الاستثمار الدولي بتونس يومي 29 و30 من الشهر الجاري بحضور رؤساء دول وحكومات، ومشاركة حوالي 1350 من الفاعلين الاقتصاديين في العالم، حسب تصريحات رسمية تونسّية.
كما سيشهد المؤتمر تقديم 82 مشروعا في قطاعات متعدّدة على غرار البنية التحتية والكهرباء والمياه ومجال النقل والموانئ والمطارات بقيمة 17.7 مليار يورو.
يشار إلى أن هناك ثلاثة بنوك إسلامية في تونس هي بنك البركة (شراكة تونسية سعودية)، وبنك الزيتونة، وبنك الوفاق.
وكشف المحافظ التونسي أنّه يتم حاليا دراسة ملف لإنشاء بنك إسلامي جديد.