قال المعارض
المصري،
عمرو عبد الهادي، وكيل مؤسسي حزب الضمير الديمقراطي، أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح
السيسي يتعامل مع الشعب المصري وحقوقه ومكتسباته بمنتهى "الرعونة ويضرب بحقوق المواطن عرض الحائط دون اكتراث أو مبالاة، ويستخدم أساليبا لا أخلاقية ولا ترقى لأي مستوى من الاتزان في إدارة الخصومة مع رافضيه".
وقال – في بيان له الأحد- إن نظام السيسي "بدأ في استخدام أساليب التضييق والملاحقة لكل من يمثل له شوكة في حلقه، فلا هو قادر على المواجهة ولا هو قادر على إدارة الدولة، وكل ما يركز عليه هو تحقيق انتصار مزيف على من يرفضه".
وأشار إلى أنه توجه يوم 27 آب/ أغسطس الماضي إلى مقر السفارة المصرية في العاصمة القطرية "الدوحة" وتقدم بأوراق تجديد جواز سفره، وتم استلام الأوراق منه، تمهيدا لإصدار الجواز الجديد، مؤكدا أن موظفي السفارة تسلموا منه القيمة المالية المطلوبة للتجديد، ثم سلموه إيصالا باستلام المعاملة، كما أنهم أخطروه بأن التجديد سيتم في غضون شهر من تاريخ التقدم بالأوراق.
وتابع عبد الهادي : "إلا أن موظفا بالسفارة اتصل بي اليوم ليخطرني عبر الهاتف بأن معاملتي رفضت من قبل إدارة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية داخل مصر ووصلهم الرد مكتوبا وعليه ختم الأمن المصري برفض استصدار جواز سفر جديد والمتاح فقط هو إصدار وثيقة سفر والعودة إلى مصر".
وشدّد وكيل مؤسسي حزب الضمير الديمقراطي على أنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بالتعسفي، والذي أكد أنه يأتي خارج نطاق القانون المصري، ومخالفا لنص المادة 62 من الدستور المصري الذي صاغوه بأيديهم.
وأردف: "كما هو انتهاك صريح للمواثيق والأعراف الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فلو قام بهذا الجرم حاكم مدني لتصدى له العالم، لكننا أمام مجتمع دولي متواطئ على الشعب المصري، ويناصر النظم الظالمة المستبدة على الشعوب المظلومة المقهورة".
واختتم عبد الهادي بقوله: "إن مثل تلك الأفعال الرخيصة لن تردعنا عن مواصلة النضال ضد الانقلاب العسكري الغاشم في مصر، حتى يحكم الشعب نفسه بنفسه، كما أنني أتمسك بكافة حقوقي القانونية بالرجوع عليه وعلى المتسبب في ذلك في الوقت المناسب".
جدير بالذكر أن واقعة عدم تجديد جوازات السفر لبعض المعارضين المصريين متكررة، وأن الواقعة الأبرز إعلاميا هي الخاصة بزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، والذي حصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في تجديد جواز السفر الخاص به، إلا أن سلطة الانقلاب رفضت تنفيذ هذا الحكم، وهو ما دفع نور لرفع دعوة قضائية، مؤخرا، تطالب بعزل أو حبس وزيري الداخلية والخارجية لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.