الجزائر تلجأ للتقشف وتشرع في الاقتطاع من رواتب الموظفين

قررت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين والمستخدمين العموميين، في إطار التقشف الذي أعلنت عنه حكومة عبد المالك سلال في وقت سابق، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد جراء تدهور أسعار النفط.
 
 وقالت صحيفة “الخبر”، المستقلة، الواسعة الانتشار بالجزائر، إن الحكومة قررت اقتطاع بعض العلاوات و المنح من رواتب مستخدمي القطاع العام تأثرا بالأزمة المالية.
 
 وكان خبراء ماليون جزائريون، توقعوا في وقت سابق، أن تلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء، لعجزها عن تسديد رواتب الموظفين، كاملة، علما أن رواتب الموظفين، وخاصة الكوادر العليا بالدولة، شهدت ارتفاعا ملحوظا قبل خمس سنوات.
 
 ورفعت الحكومة في ذلك، أجور الموظفين، إثر الوفرة المالية التي كانت الجزائر تعيشها، بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن، خبراء اقتصاديين، حذروا، حينها، من الإمعان في رفع الأجور، في بلد يعتمد اقتصاده كلية على النفط الخاضع لتقلبات السوق الدولية.
 
 وقلصت الحكومة الجزائرية المخصصات المالية السنوية للقطاعات الوزارية بـ 25 في المائة، وأمرت بالخفض التدريجي للعلاوات والمنح المرتبطة بالرواتب كمنحة المسؤولية و منحة المردودية.
 
 كما طالت إجراءات التقشف، تقليص إيفاد بعثات تكوينية إلى الخارج بمختلف القطاعات الوزارية.
 
 وعرف الجزائريون، مطلع التسعينيات، قرارا مماثلا، حيث قرر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى العام 1994، الاقتطاع من رواتب عمال وموظفين من أجل تسديد رواتب عمال آخرين، أعلنت المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها الإفلاس.
 
 وتسود مخاوف من إجراءات تقشف أكثر تشددا بالبلاد، مع تراجع الاحتياطي المالي إلى أكثر من 100 مليار دولار بقليل، رغم أن الحكومة الجزائرية لا تتوقف عن إرسال تطمينات بالخروج من الأزمة بسلام.
 
 وتحمل المعارضة السياسية بالجزائر، السلطة، مسؤولية التبعية للنفط، وقال جيلال سفيان، رئيس حزب “جيل جديد” المعارض، في تصريح لصحيفة “عربي21”، الإثنين إن “الجزائر عرفت وفرة مالية لم يسبق لها مثيل منذ استقلالها العام 1962، لكن الحكومات المتعاقبة طيلة حكم الرئيس بوتفليقة عجزت عن الخروج من التبعية للمحروقات”.
 
 وتابع جيلالي “للأسف لم نتوصل لإقرار اقتصاد بديل عن النفط، بوقت استفحل الفساد ونهب أموال الشعب، أتساءل عن وجهة 800 مليار دولار دخلت خزينة البلاد في ظرف 15 عام”.
 
 لكن الحكومة، تدين بكل مرة ما تسميه “خطاب اليأس” الذي تعتمده المعارضة السياسية، وتقول إن الجزائريين قادرون على الخروج من الأزمة.
 
 وبرمجت حكومة عبد المالك سلال، اجتماع مع المحافظين مطلع شهر، أيلول/سبتمبر المقبل، وحثتهم بمذكرة أرسلت لهم، الأحد، على بلورة أفكار ومشاريع تسهم بالتخفيف من الأزمة.