تحدث رجل الأعمال السوري غسان عبود، السبت، عن تفاصيل حول ما وصفه بـ"مؤامرة فجر النصر"، مشيرا إلى سعي بعض الشخصيات الاقتصادية بالتعاون مع قائد اللواء الثامن في الجنوب أحمد
العودة، إلى منع تسليم السلطة لإدارة العمليات العسكرية القادمة من الشمال بقيادة أحمد
الشرع.
وأوضح عبود أن الحادثة بدأت في 8 ديسمبر/ كانون الأول، عندما تمكن أحمد العودة من خطف فيصل المقداد، نائب رأس النظام السابق، مدعوما من "عدد قليل من رجال الأعمال الذين ينتمون حاليا إلى ما يُسمى تيار رجال الأعمال أو الاقتصاديين السوريين".
وأوضح أن هذا التيار أسسه "تاجر توكيلات كان مسؤولا عن تشغيل أموال مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد، وكان مذكوراً في قائمة العقوبات الدولية"، بالإضافة إلى آخرين وصفهم عبود بأنهم "متعددو المواهب السيئة"، وكان لهم دور في العديد من التيارات والمنصات السياسية.
وأشار عبود إلى أن هذه المحاولة كانت تهدف إلى إحداث "انقلاب سريع وسلمي بتسليم الحكم للعودة والائتلاف"، وتحويل المعارضة إلى مجرد "مكسر عصا" للإدارة الجديدة.
وقال عبود إنه تلقى رسالتين مسجلتين من الإعلامي والباحث أيمن عبد النور، الذي كشف عن وجود "خلل قانوني" لم تنتبه له الإدارة وقتها، وذلك بسبب انشغالها في تحرير حمص. وطلب عبد النور "الإسراع في تطبيق أصول القانون الدولي"، بما يملأ الفراغ القانوني وإعطاء إدارة الشرع صبغة قانونية دوليا.
وتابع عبود الذي التقى قبل أيام مع الشرع في
دمشق: "حين ضممت معلومات عبد النور إلى ما تناهى إلي أن أحد مؤسسي تيار رجال الأعمال، المتعدد المواهب، والذي يتهمه أهل الجنوب بالتبعية للروس وعمالته مع ضباط أسد قد زلق في حديثه أنه في طريقه إلى الجنوب عبر ممر خاص من الأردن، وخبر خطف المقداد ومحاولة خطف الجلالي، حُلّ اللغز!؟".
وأفاد عبود بأنه تواصل مع أحد مؤسسي تيار رجال الأعمال، محذراً إياه من مغبة التصعيد الذي قد يؤدي إلى "حرب أهلية وصراع سني-سني" في الجنوب، ليرد بالقول: "لن ندع كتائب الشمال تدخل الجنوب".
وقال عبود إنه أجاب بالقول: "عيب استخدام هذه المصطلحات. أهل الجنوب في إدلب تزوجنا منهم وزوجناهم، وهم في المعركة الآن مطمئنون أن عائلاتهم محميين فيها؟! بكل الأحوال، إن كنت قلقا أن يدخل الجنوب غير أهله، فسأسعى أن يدخله أبناؤه فقط". لكنه رفضهم أيضاً وقال: "حتى أبناء الجنوب القادمون من الشمال لا نريدهم. فهؤلاء عليهم ثارات".
وأضاف: "حين يئست منهم وعرفت أنهم ماضون في أهدافهم، فقد وصل خبرهم إلى قيادة الإدارة الجديدة والتي بدورها قضت على تلك المؤامرة. وكان من نتائجها وقوف العودة مفرشخا رجليه مع السيد الشرع في صورة لن تنساها الذاكرة السورية".
وأشار عبود إلى أن "المخطط شمل تهريب ضباط من مكتب ماهر الأسد وسرقة ملفات مهمة لتقديمها للتيار للاستفادة منها في المستقبل"، بحسب تعبيره.
وختم عبود بالقول: "اليوم، بعدما يئسوا من محاولاتهم، يحاولون جمع تيار من رجال أعمال، بعضهم كانوا أدوات للنظام السابق، وآخرون لا يعلمون ما يُحاك. لكن صدق القائل: إن كنتم بحرا فقد واجهتم إعصارا".
يشار إلى أن تقارير محلية تحدثت عن وصول العودة الذي يتهم بتعاونه مع روسيا والنظام سابقا، إلى دمشق فجر يوم سقوط بشار الأسد، لكنه انسحب منها لاحقا عائدا إلى الجنوب قبل وصول فصائل إدارة العمليات العسكرية بقيادة الشرع إلى العاصمة.
وبحسب الصحفي رامي جراح، فقد أثار دخول أحمد العودة إلى دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 المزيد من "الجدل مع شائعات مفادها أن قواته نهبت البنك المركزي، قبل الانتقال إلى مكتب ماهر الأسد، حيث يُزعم أنهم دمروا وثائق، بينما ساعدوا في التسليم السلمي من قبل النظام، والذي تضمن مرافقة أعضاء نظام الأسد إلى بر الأمان".
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن مجموعة العودة حاولت تدمير وثائق في مبنى أمن الدولة، وهو الفعل الذي اعتبره كثيرون محاولة لإخفاء أدلة حاسمة، وربما حماية الأسد وخدمة روسيا، على حد قول جراح.
يشار إلى أنه بمجرد وصول الشرع إلى العاصمة دمشق فقد بدأ سلسلة من الاجتماعات مع قادة الفصائل العسكرية بما في ذلك فصائل الجبهة الجنوبية.
وكان العودة حاضرا في الاجتماع، ورأى كثيرون في ذلك إشارة إلى أن قواته ستُدمج في جيش سوري حديث التأسيس، وقد أعرب العودة عن استعداده لكنه لم يُظهر منذ ذلك الحين أي علامات على الالتزام بهذه الخطوة الأساسية، وفقا للصحفي رامي جراح.