هل بدأت مبادرة الرئيس التونسي لحكومة الوحدة بالتبلور؟

قال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي في حركة النهضة التونسية، إن الحركة تساند مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي "بناء على تشخيص وتقييم الأوضاع الذي قدمته ومن بينها تقييم الآداء الحكومي".

وكان الرئيس التونسي قد صرّح في لقاء تلفزيوني بثّته القناة التونسية الحكومية، في 2 حزيران/ يونيو الجاري، أنّه "لا يُعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أساسا الرّباعي الحاكم واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف (أرباب العمل)"؛ ليطلق بذلك حوارا سياسيا في البلاد حول شكل الحكومة وتركيبتها.

من جهتها، ذكرت إذاعة موزاييك الخاصّة، الأربعاء، خلاصة الاجتماع الذي أشرف عليه الرّئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قبل ذلك بأسبوع، بممثلين عن أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المبادرة والمسار وحركة الشعب، إضافة إلى حركة مشروع تونس واتحاد الشغل ومنظمتي الأعراف والفلاحين، لبحث مبادرة حكومة الوحد الوطنية التي أطلقها مطلع هذا الشهر.

ووفق ما ذكرته موزاييك عن الاجتماع المشار إليه، فقد تم إعداد ورقتين لخصتا المقترحات والتصورات التي تقدمت بها الأحزاب والمنظمات، الأولى أعدتها لجنة الأولويات تشخيصا للأزمة الحكومية وطرح أسبابها والمقترحات لتجاوزها، فيما تضمنت الورقة الثانية ملامح الحكومة الجديدة وهيكلتها.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن تتم صياغة اتفاق يحمل اسم "اتفاق قرطاج" في شكل وثيقة ملزمة أخلاقيا وسياسيا لكل الأطراف الموقعة عليها، أحزابا ومنظمات، كما سيكون بمثابة خارطة الطريق للحكومة القادمة؛ مع انتهاء المشاورات المتوقّعة في نهاية حزيران/ يونيو أو مطلع شهر تموز/ يوليو القادم.

اتحاد الشغل يرحّب ويرفض المشاركة

وأصدر اتحاد الشغل، الثلاثاء، بيانا رسميا حول موقفه من مبادرة الرئيس إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، ثمّن فيه إشادة الرّئيس بدور الاتحاد الوطني، وبفكرة حكومة الوحدة الوطنية، لكن الاتحاد دعا "إلى توسيع المشاورات حولها في الآجال المعقولة دون إقصاء، بما يضمن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التعدّد والتنوّع، ويُسهم في تحقيق قدر كبير من الوفاق حول المسار والتقييم والحلول والبرامج والأولويات".

وشدّد البيان على ضرورة تشكيل الحكومة القادمة على قاعدة مبادئ الدستور، ووفق رؤية استراتيجية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة، وتؤسس للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، وتُثبّت التجربة الديمقراطية التي يسود فيها احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات وتجسد سيادة البلاد وقرارها، وفق نص البيان.

النّداء يُثمّن ويدعو الصّيد للاستقالة

وكانت حركة نداء تونس قد باركت، في بيان صدر يوم 6 حزيران/ يونيو، مقترح الرئيس، واعتبرت أن المبادرة تستوجب لتفعيلها تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، على أن تترجم هذه الحكومة أوسع وفاق وطني منشود، في إشار لضرورة تغيير رأس الحكومة.

وإثر تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، لإذاعة موزاييك؛ بأن الحكومة لن تقدّم استقالتها، وبأنّه يجب العودة إلى البرلمان لسحب الثقة منها وفق ما يمليه الدّستور، قال سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس البرلمانية، في تصريحات صحفية الاثنين، إن حزب نداء تونس سيقوم بالاتصال بحلفائه السياسيين سواء في الحكم أو خارجه؛ من أجل النظر في سبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للمضي في سحب الثقة من حكومة الصيد، قول شوكات لآخر خبر أونلاين.

النهضة تطالب بالتسريع التوازن

وأضاف العرباوي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "المبادرة تنسجم مع رؤية النّهضة التي طالبت منذ أيّام حكم الترويكا بتوسيع قاعدة الحكم، وبإشراك أكثر ما يمكن من مكونات الطيف السياسي بالبلاد، والمطلوب الآن هو الإسراع ببلورة المُبادرة وتفعيلها؛ لأن كل تأخير لا يُمكن إلا أن يُؤثّر سلبا على وضع البلاد".

وبخصوص الجدل الدائر حول إقالة الصيد، قال العرباوي؛ إن تفعيل مُبادرة الرّئيس يحتاج أن يمر بمراحل عديدة، من بينها الاتفاق حول برنامج الحكومة وتركيبتها والأطراف المُساهمة، قبل الوصول لمرحلة تغيير رئاسة الحكومة.

وتابع: "لا نرى موجبا لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة بهذا الجفاف. تغيير رئيس الحكومة هو مرحلة من مراحل تفعيل مبادرة الرئيس، ولا يجب أن نقفز على المراحل بدون داعٍ".

وفيما يتعلّق بما راج حول مُطالبة النّهضة باحترام وزنها البرلماني في الحكومة القادمة، أكّد العرباوي أن النّهضة لا تتناول الموضوع بهذا المنطق، باعتبار أن بعض الأحزاب التي تُساند المُبادرة قد لا تكون مُمثّلة في البرلمان، وبالتالي فالنّهضة لا تطالب بمُحاصصة برلمانية بقدر ما تُطالب بـ"التوازن"، كما قال.