"أمنيستي": عقوبة الإعدام بالجزائر توظف لتهديد المعارضين

قالت منظمة العفو الدولية، إن الجزائر "توظف عقوبة الإعدام لأجل تهديد المعارضين للنظام في البلاد، كما أن العديد من الدول تفعل ذلك".

وطالبت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر حسينة أوصديق، في مؤتمر صحفي الأربعاء، السلطات الجزائرية، بإلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها العقابية.

وتبقي الجزائر على عقوبة الإعدام رغم أن القضاء في البلاد لا ينفذ العقوبة، التي غالبا ما تتحول إلى الحكم بالسجن المؤبد.

وآخر من نفذت بحقه العقوبة، طيار جزائري، اتهم بالتورط بتفجير مطار الجزائر الدولي العام 1993، برفقة مسلحين.

وتبنت منظمة العفو الدولية مواقف حقوقيين بالجزائر، يرون أن عقوبة الإعدام توظف من أجل تخويف المعارضين بالبلاد بقضايا تهديد الأمن القومي و الأمن العام.

لكن بقاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائري، يثير مخاوف سياسية جمة من أن تستغل بتصفية حسابات سياسية، مثلما يقول عديد نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر.

وطالبت العفو الدولية السلطات الجزائرية، بإلغاء عقوبة الإعدام والانتقال من حالة تجميد تنفيذ العقوبة إلى الإلغاء الكلي لها أسوة بدول أخرى، وأعلنت أن المحاكم الجزائرية أصدرت ما لا يقل عن 62 حكما بالإعدام العام الماضي، استنادا إلى تقارير وردتها من وسائل الإعلام ومحامين وعائلات محكوم عليهم.

وأكدت أوصديق، أن عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام منذ العام 1993 "اعتراف من السلطات بعدم جدوى هذه العقوبة التي وصفتها بغير الإنسانية". وتأسفت "لتفويت السلطات فرصة التعديل الدستوري لإلغاء هذا الحكم نهائيا من المنظومة التشريعية". 

ويسود جدل واسع بالجزائر بين نشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام وبين رجال الدين المدافعين عن الإبقاء عليها وتنفيذها، باسم إقامة الحد، مثلما تقره الشريعة الإسلامية.

وعارض رئيس نقابة القضاة بالجزائر جمال عيدوني، إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد، وقال في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "أغلب أعضاء النقابة يعارضون الإلغاء، وأنا شخصيا لا يمكنني أن أعارض قضاء الله". 

وخطت الحكومة الجزائرية، خطوات متقدمة في طريق إلغاء العقوبة، إلا أن معارضة رجال الدين والأحزاب الإسلامية، إلغائها أوقف المسار.

وارتفعت مطالب بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإعدام بعد عمليات اختطاف الأطفال خاصة في غضون العام الماضي، وبداية العام الجاري. 

ودافع الحقوقي بوجمعة غشير عن مبدأ إلغاء العقوبة، قائلا لـ"عربي21" إن "العدالة الجزائرية ليست في مستوى إجراء تحقيقات تؤكد فعلا أن المتهم ارتكب الجريمة، بحيث لو نفذ في حقه الإعدام، ثم بعد ذلك ظهرت عناصر جديدة في التحقيق تثبت براءته، فإننا لا نستطيع جبر الضرر، بعد أن يكون المعني قد مات".

وبررت السلطات موقفها بأن "الرأي العام بالجزائر غير جاهز لإلغاء عقوبة الإعدام أمام مطالبات متكررة بوضع حد لجرائم القتل وعدم ارتداع المجرمين، رغم ترسانة العقوبات المتوفرة".

في مقابل ذلك، ترى رئيسة مكتب العفو الدولية حسينة أوصديق، أن المبرر الذي تروجه السلطات بأن الرأي العام الوطني، غير جاهز لإلغاء العقوبة لا يستند إلى أي أساس. 

وأحرجت ممثلة العفو الدولية وهي ترد على سؤال صحفي حول التعامل مع مجرمين ارتكبوا أعمال إجرامية عنيفة مثل عمليات اغتصاب وقتل الأطفال، وأجابت: "أنا أيضا أم ولدي ابن في السادسة والنصف من عمره، وأتقاسم المخاوف التي تعتري الأمهات، لكن الإعدام عقوبة قاسية".