التعديل الوزاري بمصر يغضب مؤيدي النظام ومعارضيه

أثار التعديل الوزاري الذي شهدته مصر الأربعاء، سخط العديد من القوى السياسية المؤيدة للنظام والمعارضة له، والتي أبدت رفضها لطريقة اختيار الوزراء الجدد.

وكان عشرة وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهم وزراء النقل والعدل والطيران المدني والمالية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة والسياحة والاستثمار، بينما تم استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام.

فئران تجارب

وانتقد الإعلامي المؤيد للسيسي إبراهيم عيسى، اختيار شريف فتحي وزيرا للطيران المدني، مشيرا إلى أن "الكثير من علامات الاستفهام تحيط بهذا الوزير الذي حصل على ترقيات سريعة في شركة مصر للطيران إلى أن تولى رئاستها منذ عام واحد، والآن أصبح وزيرا للطيران فقط لأنه ملتزم باللوائح وليس كفئا".

وتساءل عيسى، خلال برنامجه على قناة "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، "كيف نكافئ رئيس شركة خاسرة ونعينه وزيرا؟"، مشيرا إلى أنه "الوزير الجديد بلا نجاحات سابقة أو خبرات تؤهله لإحداث نهضة في مجال الطيران المدني".

من جانبه، هاجم الإعلامي المؤيد للانقلاب سيد علي، التعديل الوزاري، قائلا: "أنا ندمان على عمري الذي ضاع في الكلام عن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويبدو أن القائمين على الأمر في مصر يتعاملون معنا بمنطق: البلد بلدنا والورق ورقنا والأختام بتاعتنا".

وأضاف علي، في برنامجه "حضرة المواطن" على قناة العاصمة مساء الأربعاء: "المفروض أن عصر (أهل الثقة) انتهى من زمان، فمصر ليست مجالا لفئران التجارب يا سادة، متسائلا  كيف أصبح وزير النقل الأسبق جلال السعيد محافظا للقاهرة ثم أعيد مرة أخرى وزيرا للنقل؟".

النقابات غاضبة

وأثار الإبقاء على وزير الصحة أحمد عماد الدين في منصبه غضب الأطباء، بسبب مطالبتهم المتكررة للحكومة بإقالته، وأعلن مجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية يوم الجمعة المقبل للنظر في كيفية التعامل مع وزير الصحة.

وقالت منى مينا، وكيلة نقابة الاطباء، في تصريحات صحفية، إن استمرار وزير الصحة في منصبه بمثابة رسالة واضحة من الدولة برفض المطالبة الشعبية بإقالة أحد المسؤولين، مضيفة أن الحكومة تجاهلت الجمعية العمومية التي احتشد فيها أكثر من 10 آلاف طبيب وطالبوا بإقالة الوزير.

وانتقدت قيادات عمالية مستقلة تعيين محمد سعفان وزيرا للقوى العاملة، وقالوا إنه عدو للحركة العمالية والنقابات المستقلة، وكثيرا ما ضيق على قيادات النقابات المستقلة في قطاع البترول عندما كان رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

وبعد يوم واحد فقط من إجراء التعديلات الوزارية، طالب النائب مصطفى بكري بإقالة سعفان بسبب "تأييده للرئيس محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم"، بحسب قوله.

وقال بكري إن وزير القوى العاملة الجديد كذاب ومنافق، حيث سبق وأن نشر إعلانا في إحدى الصحف يهنئ فيه الرئيس مرسي باعتباره قائدا لنصر أكتوبر العظيم، واصفا اختيار شريف إسماعيل رئيس الوزراء له في هذا المنصب بـ"الخطأ الكبير".

وأضاف: "أطالب رئيس الوزارء بإجراء تعديل وزاري فوري وإقالة سعفان واختيار من هو أفضل وأصدق منه، بدلا من هذا الوزير الذي يزيف التاريخ ويمنح الرئيس مرسي حقا ليس من حقه رغم أنه لم يشارك في الحرب من الأساس".

"لست متفائلا"

وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "التعديل الوزاري الجديد لن يكون له أي تأثير طالما أنه لا يعرف أحد المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد أو الإطاحة بالقدامى".

وأضاف نافعة، في تصريحات صحفية، أنه ليس متفائلا بهذه الحكومة، كما أنه كان غير متفائل بكل الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير المالية الجديد عمرو الجارحي، بسبب تصريحات سابقة له يدافع فيها عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ويقول إنه لم يكن طاغية.

إلا أن الجارحي، أكد في تصريحات صحفية أنه لا يريد أن يتحدث في الأمور السياسية، مضيفا أنه لا يتذكر ما إذا كان أدلى بهذا التصريح أم لا.

وانتقد نشطاء تعيين المستشار حسام عبد الرحيم وزيرا للعدل، قائلين إنه من أشد المقربين للوزير المقال أحمد الزند.

وأكدوا أن اختيار عبد الرحيم هدفه احتواء غضب القضاة المؤيدين للزند، والذين أعلنوا بشكل صريح غضبهم للطريقة التي أقيل بها الزند من منصبه.

أما ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي والناشط السياسي، فتهكم على التعديلات الوزارية، فكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد التعديل الوزاري اليوم نحن في انتظار التعديل الوزاري القادم بإذن الله". 

واستغرب حازم عبد العظيم، عضو الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، توقيت التعديل الوزاري، وقال إنه مثير للانتباه لأنه جاء قبل أيام من عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، مضيفا أن "الدولة أبقت على وزيري الصحة والتعليم اللذين كانا أكثر الوزراء تعرضا للانتقاد، ما يعكس الاستهانة بالرأي العام".