مطالب بفتح تحقيق شامل في جرائم الاختفاء القسري بمصر

دعت رابطة أسر المختفين قسريا في مصر النائب العام المصري، نبيل صادق، إلى فتح تحقيق شامل بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم تظهر حتى الآن، مطالبة وزارة الداخلية بسرعة إخلاء سبيل المختفين قسريا، مع الكف عن اقتراف حالات جديدة بشأن المواطنين.

وطالبت في بيان لها السبت النائب العام بالتحقيق في شأن من تم عرضهم على النيابة العامة على ذمة قضايا بعد إخفائهم قسريا، مع إرفاق التحقيقات بملفات القضايا، خاصة أن معظمهم تعرضوا للتعذيب للإقرار بوقائع لم يرتكبوها، باعتبار أن ذلك -فضلا عن كونه إخفاء قسريا- فإنه يشكل جرائم تعذيب واحتجاز في أماكن غير مخصصة للحبس، وتضليلا للعدالة ومساعدة للمجرمين على الإفلات من العقاب.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له الجمعة، أنه تلقى ردا من وزارة الداخلية بخصوص شكاوى الاختفاء القسري التي رفعها للوزارة يفيد بأن 70 شخصا ما زال مصيرهم مجهولا، في حين أعترفت "الداخلية" بوجود 99 شخصا في السجون على ذمة قضايا متنوعة.

ورأت الرابطة أن وزارة الداخلية بعد صدور بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصبحت تعترف دون خوف أو وجل بوجود ظاهرة الاختفاء القسري، وأنها اعترفت بتقنين وضع عدد 99 شخصا بعرضهم على النيابة العامة، أو تقديمهم لتنفيذ أحكام بعد إخفائهم قسريا.

وأشارت الرابطة إلى أن عدد المختفين قسريا، رغم أنه ما زال مجهولا، فإنه يكشف كل يوم عن أعداد جديدة لم تكن وزارة الداخلية تعترف بها، مضيفة أن مصير 70 مواطنا مصريا، الوارد ذكرهم في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لما زال مجهولا، وفي رقبة وزارة الداخلية، رغم مخالفة هذا العدد للواقع.