مجلس الأمن يطالب جميع الدول بتجميد أموال المنتمين لـ"طالبان"

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، لمطالبة جميع دول العالم، ودون إبطاء، بتجميد أموال وأصول الأفراد، والجماعات، والكيانات المنتمية لحركة طالبان، والمشاركين مع الحركة في تهديد السلام، والاستقرار، والأمن، في أفغانستان، بحسب نص القرار.

وطالب القرار الدول "بمنع دخول أعضاء حركة طالبان إلى أراضيها، أو المرور عبرها، ومنع ما قد يتم بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، من توريد الأسلحة، وما يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع".

وأشار القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي، "إلى قائمة المنتمين إلى طالبان، والمشاركين معها في تهديد سلم واستقرار وأمن أفغانستان، وفقا لما حددته اللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988 الصادر في حزيران/ يونيو 2011، وتضم تلك القائمة أكثر من 142 شخصا كان أشهرهم الملا عمر زعيم التنظيم، والذي تم الإعلان عن وفاته قبل عامين".

ونص القرار الجديد اليوم، على أن "الأعمال والأنشطة التي تدل على استيفاء معايير الإدراج في القائمة تشمل عناصر منها، توريد، أو بيع، أو نقل الأسلحة، وما يتصل بها من عتاد، وأعمال التجنيد، وتقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم".

وطلب القرار من الدول الأعضاء، "التحرك بقوة وحزم، لوقف تدفقات الأموال، والأصول المالية، والموارد الاقتصادية الأخرى، إلى المدرج أسماؤهم في القائمة".