الجنائية الدولية: تفاقم الأحداث بفلسطين يرتقي لجرائم حرب

حذّرت "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن "تفاقم الوضع على الأراضي الفلسطينية بشكل يرتقي إلى جرائم على نطاق واسع، يمكن أن يكون من اختصاص المحكمة".

وقالت "بنسودا" في بيان صحفي صدر عقب لقائها، أمس الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقوم بزيارة إلى مملكة هولندا حاليا، إن مكتبها سينظر في "ما إذا كانت الأحداث المشار إليها مؤخرا تشكل جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أم لا".

وفي هذا الصدد، أفادت "بنسودا" بأنها "ستستمر في تسجيل أي حالة عنف أو تحريض عليه في المستقبل".

وشددت على أن "كل شخص، أيا يكن انتماؤه، يمكن أن يخضع للملاحقة على المستوى الوطني أو أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ارتكب أو أمر بارتكاب جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة أو حرض أو شجع عليها أو ساهم بأي طريقة أخرى في ارتكابها".

وبالإشارة إلى التصعيد الراهن في ما أسمه بـ"أعمال العنف في إسرائيل وفي فلسطين"، فقد شددت المدعية العامة على "أهمية الهدوء وضبط النفس من جانب جميع الأطراف وضرورة وقف العنف"، كما أنها شددت أيضا على أن أشخاصا أبرياء قد أصيبوا أو قتلوا من الجانبين.

وأوضحت "بنسودا" في البيان أن مكتبها فتح في كانون الثاني/ يناير 2015، تحليلاً أوليا للحالة في فلسطين، و"يجري الآن تحليلات أولية وتحقيقات وملاحقات في شأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بكل استقلالية وبحياد تام".

ومساء أمس الجمعة، سلم وزير خارجية السلطة الفلسطينية مذكرة للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن وزير الخارجية سلم المدعية العامة "بنسودا" مذكرة حول جرائم إسرائيل في دولة فلسطين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، بدأت -بطلب من فلسطين بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة- تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة العام الماضي، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية.