دراسة: السيسي حجب 63% من قرارته عن الشعب المصري

كشفت دراسة مصرية حديثة أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حجب نسبة 63% من قراراته عن الشعب المصري خلال عام 2015.

الدراسة أجراها المحرر المعلوماتي جمال محمد غيطاس، ونشر نتائجها بجريدة "المقال"، الخميس، وتناولت مدى تمتع المواطن المصري بالحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، عبر اختبار حالة إتاحة المعلومات، والحق في الحصول عليها، في أبسط صورها، وهي مدى التزام الجهات العامة بالدولة بنشر ما تتخذه من قرارات في الجريدة الرسمية للدولة، حسبما ينص القانون لتدخل في الذاكرة القانونية القومية للدولة، وفق وصفه.

ومن خلال عملية فحص أجراها غيطاس (المعروف بموالاته للسيسي)، على ما هو مسجل بالجريدة الرسمية من قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية منذ أول كانون الأول/ يناير 2015، وحتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من واقع قاعدة البيانات التشريعية القومية "البوابة القانونية" المنشورة على الإنترنت، أمكن لغيطاس استنتاج أن نسبة القرارات والأوامر الجمهورية المعلن عنها خلال عام 2015 تبلغ 37%، من جملة القرارات التي أصدرها السيسي خلال العام، في حين أن نسبة 63% من قراراته كانت سرية.

وأوضحت الدراسة أن السيسي أصدر خلال عام 2015 قرارات جمهورية عددها 389، منها 143 قرارات معلنة، و246 قرارات غير معلنة، ما دفع صاحب الدراسة إلى التساؤل: ما هي الأوامر التي تخفي الرئاسة إعلانها، وتصل إلى 63% من قراراتها؟.

في الوقت ذاته أكد الباحث أن الدولة لم تعلن سوى عن 3% من قراراتها التي صدرت في عام 2015، وأن 802 ألف قرار أصدرتها الدولة حجبت منها 789 ألفا، وأعلنت للناس 12 ألفا فقط.

وفي ختام دراسته - التي تناول فيها غيطاس قرارات 121 مؤسسة من مؤسسات الدولة بين أعوام 2010 و2015 - دعا إلى صوغ قانون لحرية المعلومات يرتب التزامات واضحة على الدولة ومؤسساتها، تجعلها تفصح عما لديها من معلومات، على حد تعبيره.

ويذكر أن القانون يلزم رئاسة الجمهورية بنشر قراراتها في الجريدة الرسمية، لكي تكون سارية، ونافذة المفعول.