وزير عدل مرسي: اتهامي بالاختلاس تشهير وقلة أدب

وصف وزير العدل المصري في عهد الرئيس محمد مرسي، المستشار أحمد مكي، اتهام منابر إعلامية موالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي له، باختلاس مبلغ تقاضاه كمكافأة عن عمله عضوا بلجان فض المنازعات التابعة لوزارة العدل، بعد تركه الوزارة، بأنه "تشهير، وتجاوز، وقلة أدب"، مؤكدا أن المبلغ حق له، وأنه سيسعى بكل الطرق لإثبات ذلك الحق.

وأضاف مكي - في تصريحات صحفية - أنه سيطالب برد تلك المبالغ إليه مرة أخرى، وقدرها 129 ألف جنيه مصري (نحو 16 ألف دولار أمريكي)، وسيناقش أمر استحقاقه لها مع وزارة العدل المصرية.

وكان قاضي التحقيق طالب "مكي" بسداد ذلك المبلغ، "الذي حصل عليه مكافأة عن طريق الخطأ عن عمله، عضوا بلجان التوفيق التابعة لوزارة العدل، المختصة بفض المنازعات، بعد ترك منصبه الوزاري".

وأوضح مكي أنه تولى عضوية الأمانة العامة للجان فض المنازعات "التوفيق"، التابعة لوزارة العدل، بطلب من الوزارة، لأشهر عدة متتالية، تقاضى خلالها بدلات قدرت قيمتها شهريا بـ 4 آلاف و11 جنيها.

وأضاف، أنه فوجئ بقيام الأمانة العامة بمراسلته بريديا، والمطالبة برد مبلغ مالي قيمته 129 ألف جنيه، قالوا إنه تحصل عليها خلال عمله بلجان التوفيق، الأمر الذي نفذه على الفور، وأودع المبلغ بوزارة العدل.

وأكد مكي أن تعمد بعض القضاة تسريب معلومات عن خضوعه للتحقيق في مخالفات مالية عار من الصحة، مشيرا إلى أنه سيحاسب من تسبب في نشر أخبار مغلوطة عنه، تستهدف التشهير بشخصه، والنيل منه.

إلى ذلك، قالت مصادر قانونية إنه بسداد مكي المبلغ تكون القضية قد أغلقت.

وفي الوقت نفسه، تقدم مكي بمذكرة إلى قاضي التحقيق عن طريق محاميه سليم العوا، قال فيها إنه ورد إلى منزله خطاب من حمدي حسين الجزار مدير الشؤون المالية للجان التوفيق يطالبه برد مبلغ 129 ألفا و662 جنيه قيمة المكافأة المنصرفة له من لجان التوفيق منذ 1 حزيران/ يونيو 2013 إلى 1 تموز/ يوليو 2015، وأن سبب عدم استحقاقه لهذا المبلغ أنه فوجئ بعد عامين بعدم حضوره للجنة.

وكان المشرف على لجان التوفيق تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي جاء فيه أنه بمناسبة التفتيش على أعمال اللجان تبين أن "مكي" تقاضى مبالغ مالية شهرية في الفترة سالفة الذكر بواقع 4011 جنيه شهريا، ولم يوقع على إقرار استلام العمل، وبلغت جملة المبالغ 129 ألف جنيه، وسلمت إلى عادل أمين مدير مكتب وزير العدل الذي كان يتولى إرسالها إليه، وتم ندب قاض للتحقيق بناء على طلب النائب العام.

وأضاف مكي في مذكرته أنه عندما تولى منصب وزير العدل توجه إلى منزل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قبله، وأبلغه عبد الحميد بأنه يرغب في العودة إلى لجان التوفيق، وتم بالفعل ذلك، وحين زاره المستشار أحمد سليمان بعد تولي الأخير منصب وزير العدل أخبره مكي بأنه يريد العودة إلى رئاسة لجان التوفيق، وفي آب/ أغسطس 2013 اتصل به مدير مكتب وزير العدل، وكان المستشار عادل عبد الحميد وزيرا آنذاك يسأله عن السبيل لإرسال المكافأة الشهرية لرئاسته لجان التوفيق، فطلب منه أن يرسل المبلغ مع أحد العاملين بالوزارة دون تفويض أو طلب منه، واستمر هذا الأمر طوال الفترة اللاحقة.

وأوضح أنه قبل هذه المبالغ لعضويته في لجان التوفيق، وأنه لم يتسلم عملا محددا، ولم يكلف بعمل، ولم يحضر إلى مكان من مقرات اللجان، ولم يدع للحضور، ورجح زملاء له باللجان وعددهم يقترب من 100 عضو أنه لا يوجد ضرورة قائمة لإسناد عمل محدد له شأنه شأن أي قاض رأت الجمعية العامة للمحكمة أن تضعه تحت تصرفها.

وأكد أن هذه المكافأة من حقه، وأن القرار الصادر بوقفها قرار خاطئ، لأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو من يحدد جداول عضوية هذه اللجان لكل من لم يشغل وظيفة أو يمتهن مهنة أخرى أو يتوفى بعد إحالته للتقاعد.

وتابع: "على الرغم من تمسكي باستحقاق المكافأة، وحقي في عدم رد ما استلمته فقد قمت برد المبلغ حتى يسهم في وقف الإجراءات، ليس خشية منها، وما يصاحبها من تشهير، إنما رغبة في حماية القضاء ذاته من أن يستغل على هذا النحو، وأن تطرح خصوصياته على الكافة".

وأردف: "وكان دافعي الأكبر لذلك هو أن أمنع أي أذى يلحق بالمستشار أحمد سليمان الذي زُج باسمه في هذه الواقعة بغير مسوغ، فلم أتسلم مليما واحدا في عهده، وحسبه ما لحقه من ظلم فلم يعد لمنصبه القضائي شأن غيره، ولم يدرج في جداول لجان التوفيق مثل غيره".

وكان قاضي التحقيق، صفاء الدين أباظة، باشر تحقيقات في قضية حصول المستشار أحمد مكي على مكافآت شهرية من وزارة العدل بعد ترك منصبه وزيرا مقابل عضويته في لجان فُض المنازعات دون القيام بعمل فعلي بها، واستمع إلى أقوال عدد من الشهود من موظفي وزارة العدل المعنيين بالإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

وتتبع لجان التوفيق وزارة العدل، وتقوم بدور التوفيق بين المواطنين والدولة في القضايا التي يرفعها المتقاضون، وتتشكل من القضاة المحالين إلى المعاش، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2013.