لجنة برلمانية عراقية تحمل المالكي مسؤولية سقوط الموصل

حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، الأحد، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي، بحسب ما أفاد نواب عراقيون.

وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري في تصريحات صحفية " إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الأحد إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "إرساله إلى الإدعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".

وأكد بيان لمكتب الجبوري أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين"، وأضاف أن "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، موضحا أن "هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".

وشدد البيان على أن التقرير سيعرض في شكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى، بيد عصابات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من المحافظات العراقية".

ويأتي اتهام المالكي الذي ما زال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق، ومسؤولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا.

وحمل تقرير اللجنة أيضا مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو حزيران 2014، لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي، والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.

ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.

ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال، وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي، كما تابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وانهارت العديد من وحدات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين.

ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.

كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.