ضباط كبار بجيش الاحتلال يوصون بتخفيف الحصار عن غزة

أوصى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع "موشيه يعالون"، بتوسيع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخفيف الحصار عن القطاع، بحسب صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن "إحدى توصيات الضباط الكبار ليعالون هي السماح لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بالسفر إلى الخارج، عبر معبر "إيرز" (بيت حانون) شمال القطاع، ومنه إلى الأردن عبر جسر الكرامة (اللنبي) في أريحا (الضفة الغربية)".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الضباط أوصوا أيضا بـ"السماح بإدخال البضائع عبر معبر كارني (معبر المنطار) بين إسرائيل وقطاع غزة الذي افتتح في 1994 وأغلق سنة 2011، وتوسيع استخدام معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، بالإضافة إلى إصدار التصاريح لفلسطينيين من قطاع غزة، للعمل في تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود (مع غزة)".

ولم تسمّ الصحيفة أيا من الضباط الكبار الذين نقلت توصياتهم، كما أنها لم تذكر الوسيلة التي رفع فيها الأخيرون تلك التوصيات.

وأضافت "هآرتس": "بعد عام من حرب غزة، يقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تُركت بدون إنجازات حقيقية، وهي معزولة سياسيًا وتمتلك علاقات متوترة مع مصر، ولهذا السبب تحديدًا يعتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، أن بإمكان إسرائيل تحقيق تهدئة طويلة الأمد، من خلال تخفيف القيود الاقتصادية وبعض القيود على مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في الحد من الانتقادات الدولية لإسرائيل، بسبب الإغلاق المفروض على قطاع غزة.. فيما يعتقد أن تخفيف القيود الاقتصادية والمضي قدمًا لإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف الجيش الإسرائيلي في العام الماضي، سوف يساعد على التقليل من خطر نشوب حرب أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لم تسمّه، قوله: "طالما بقيت المشاكل الاقتصادية الأساسية في غزة، فإن احتمال تجدد الصراع العسكري سيبقى قائمًا".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "التغيير في السياسة سيعتمد على اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الأمنية"، وأن "التفاهم يتزايد ما بين السياسيين في هذه المرحلة حول ضرورة بذل خطوات في هذا الاتجاه، ولكن من غير الواضح ما إذا كان فعلًا سيتم ترجمة هذا الأمر إلى خطوات عملية أم لا".

واستمرت إسرائيل في الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/ يونيو 2014.

ويعيش سكان قطاع غزة واقعا إنسانيا صعبا وسوءا في الخدمات العامة الأساسية، ويقبع 40% منهم تحت خط الفقر بحسب إحصائيات دولية وأممية.