إضراب يتيح للتونسيين تلقي العلاج المجاني لمدة أسبوع

دخل موظفو الصحة العمومية في تونس، بدءا من يوم الاثنين ولمدة أسبوع، في إضراب إداري في كافة المؤسسات الاستشفائية الحكومية، استجابة لدعوة الهيئة الإدارية القطاعية للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، قال كاتب عام جامعة الصحة عثمان جلولي، إن جميع المستشفيات دخلت في إضراب إداري عام، وسيتم تعطيل العمليات المالية في المؤسسات الاستشفائية، نظرا لتعثر المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاقيات مرضية مع الوزارة المعنية.

وأضاف جلولي أنه سيتم توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين طيلة أيام الإضراب الستة.

وفي السياق ذاته؛ أكّد عضو الجامعة العامة للصحة، كمال ساسي، في تصريح لـ"عربي21"، نجاح الإضراب الإداري بنسبة 80 بالمئة.

وأرجع ساسي قرار الإضراب إلى فشل وزير الصحة في التفاوض معهم حول عدد من النقاط العالقة، معتبرا أن ما يدعيه بعض الأعوان حول تعرضهم للعنف، أو منعهم من العمل؛ ما هي إلا ممارسات من بعض الأطراف لإفشال الإضراب.

من جهته؛ قال وزير الصحة، سعيد العايدي، في تصريح لإذاعة موزاييك، الاثنين، إن الإضراب الإداري لأعوان الصحة العمومية "خطير، وغير قانوني"، محذرا من الأضرار التي قد تلحق بمؤسسات الدولة وبمنظومة الصحة العمومية جراء هذا الإضراب.

وأوضح أن الوزارة أكدت خلال العديد من الجلسات السابقة مع الطرف النقابي؛ أنه حالما يصادق مجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية؛ فسينطلق العمل من أجل تحديد الجهات الصحية المشمولة به، مجددا "الحرص على التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب".

وأكد وزير الصحة احترامه للحق في الإضراب، ولكل إضراب قانوني لا يمس بأموال الدولة وأموال الشعب، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الأربعاء الماضي، تنفيذ إضراب قطاعي عام يومي 9 و10 تموز/ يوليو القادم، بكامل المؤسسات الصحية، وإضراب إداري لستة أيام من 22 إلى 27 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى رفضها عملية الخصم من الرواتب، التي اعتبرتها "مسّا في حق الإضراب، ولا علاقة لها بمفهوم العمل المنجز".

وبحسب تقديرات وزارة الصحة؛ ستبلغ الخسائر على مستوى خزينة قطاع الصحة العمومية عن كل يوم علاجي مجاني، 500 ألف دينار تونسي.