معارض موريتاني: فساد النظام طال أصول ثروة البلاد

حذر القيادي المعارض وعضو مجلس الشيوخ الموريتاني(غرفة برلمانية) القطب ولد محمد مولود، من أن الاقتصاد الموريتاني قد يتعرض لانتكاسة خطيرة "إذا استمر انتشار الفساد على النحو الحاصل"، مضيفا  أن النظام الحالي "جدد الطبقة المفسدة وتفنن في نهب ثورة البلاد".

وتحدث البرلماني الموريتاني، في المقابلة ذاتها، عن العديد من الملفات من بينها موضوع الحوار السياسي المتعثر بين القوى السياسية والحديث المتداول عن خلافات داخل أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى.

وهذا نص المقابلة:

وبخصوص السؤال، لا علم لي بخلاف داخل المعارضة، ولكن هنالك اختلاف في التقييم وبعض الرؤى من حين لآخر، وعموما أرى أن الخلاف قضية طبيعية بين أي ائتلاف أو اتحاد، خصوصا في المجال السياسي، فلابد من وجود خلافات، لكن هذه الخلافات دائما ما تكون إيجابية، وفي النهاية سيؤدي أي خلاف من هذا النوع إلى اعتماد الرأي الأقوى، والأهم من خلال تعميق النقاش بين مختلف القوى السياسية المعارضة في البلاد.

الواقع أن المعارضة الموريتانية، هي تجربة قوية وقد استطاعت التماسك كل هذه السنين، رغم المحاولات المتكررة لشق صفوفها، بالتأكيد مكونات الطيف المعارض تختلف في بعض النقاط لكنها تتفق على جوهر المسائل، وفي موضوع الحوار أكيد أننا في المعارضة، سنستفيد من التجارب السابقة والإخفاقات التي سبق وأن حصلت في هذا الموضوع، من أجل وضع شروط تحسينية وضبط جميع خطواتنا التفاوضية حتى لا تتكرر الأخطاء ثانية، وهذا ما يدفعنا إلي تعميق النقاش، مما يوحي للبعض بأن خلافا جديا يعرقل سير العمل.

لا أعتقد أن الصورة بهذا الشكل، ففرص انطلاق الحوار ما تزال قائمة، ولا زلنا نتمسك بالحوار، ونعتقد أنه الوسيلة الوحيدة والأمثل لحل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ وصول الرئيس الحالي للسلطة في انقلاب عسكري أطاح بأول تجربة ديمقراطية في البلاد، ونحن في المعارضة مصرون على أن الحوار ضرورة، والظروف الحالية تفرض ذلك، الوطن يجب أن يكون فوق الجميع، ومصلحة البلد في تكمن في حوار سريع وجاد، لكن في المقابل لن يتمكن النظام من فرض شروطه، ولن نقبل بحوار على مقاس السلطة.

التأخر الحاصل في التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، سببه الأزمة السياسية الخانقة التي تعرفها البلاد، نحن نعيش أزمة سياسية تعرقل كل شيء بما في ذلك التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، لذلك يجب أن يوضع حد لهذه الأزمة، وتتبع المسطرة القانونية من أجل التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الذي تجاوز فترته القانونية بكثير.

من الواضح أن المقاطعات المحسوبة على المعارضة ومن بينها المقاطعة التي أمثلها أنا شخصيا، تعيش شبه حصار بفعل التهميش الذي يمارسه النظام الحالي، ضد هذه المقاطعات، رغم أنها من المناطق الأكثر كثافة بالسكان، التمييز حاصل في مجالات عدة، سواء في التنمية أو التعليم أو المشاريع الاقتصادية، أو حتى التعيينات الحكومية، ما جعل هذه المناطق تعيش شبه حصار لا مبرر له، لاشيء سواء أنها رفضت السير في فلك الأحزاب الحاكمة والتطبيل للأنظمة.

أنا الآن أحضر لجملة من المساءلات لأعضاء الحكومة، وستكون المساءلة الأولى مع وزير التعليم العالي حول ملفات شائكة في قطاع التعليم من بينها الظلم المستشري وفشل القطاع في جميع الجوانب رغم الأموال الهائلة التي تم رصدها للوزارة هذه السنة التي أعلنت أنها سنة للتعليم، ومع ذلك انتشر الظلم وغابت الاستراتيجيات في مجال التعليم وعشنا على وقع مشاكل لا حصر لها، وكأننا نعيش سنة وفاة التعليم لا سنة تطويره، كذلك سأقوم بمساءلة وزير الاقتصاد حول فشل الخطط الإستراتيجية لمكافحة الفقر، والثراء السريع وغير الطبيعي لبعض المقربين من السلطة.

في اعتقادي أن الحكومة والنظام بشكل عام نجح فقط في تجديد الطبقة المفسدة، وتفنن في الفساد وفي تبييض الأموال، الفساد كان قائما قبل النظام الحالي، لكن هذا الفساد كان فسادا في مشاريع وفي تسيير بعض المؤسسات، أما الفساد في عهد النظام الحالي فطال أصول الثروة الموريتانية، مخجل للغاية أن يرفع النظام شعار الفساد، وأن يتحدث عن محاربته، في الوقت الذي يتناقض هذا مع الواقع، الفساد أصبح ممركزا وينمو أكثر في الطبقة المحيطة بالرئيس نفسه، الخطير في الأمر، أن المفسدين يتقلدون حاليا مناصب حساسة، وفي حال استمر الفساد بهذا الشكل أخشى أن تحدث انتكاسة لاقتصادنا الوطني.

نعم الأمثلة كثيرة ولا تحصى، مثلا، قام النظام الحالي ببيع الأراضي والساحات العمومية، لمفسدين من دائرة الرئيس مثل بيع الساحة القريبة من سوق العاصمة في قبل نواكشوط، وبيع مقر مفوضية الشرطة وبيع الملعب الوطني، ومن الواضح أيضا التسييس الحاصل لأكبر شركة تمثل سيادة الدولة المالية، وهي شركة المناجم (اسنيم) وتسخير أموالها في الحملات السياسية، كذلك الأزمة المعروفة بالبنك المركزي الذي أصبح هو الآخر يستغل في ملفات سياسية بل أصبح أقرب للمؤسسة السياسية .

لا يمكنني أن أنهي هذه المقابلة قبل أن أشيد بالصمود الأسطوري لأنصار الشرعية في جمهورية مصر العربية، التي هي قلب الأمة العربية النابض، أريد أن استغل هذه الفرصة لأخاطب الرأي العام العربي وأخوتنا في مصر وأقول لهم، إن إرادة الشعوب لا تقهر وإن الحاكم مهما تجبر وطغي لا بد وأن يزول.

أريد أيضا أن أشيد بذلك الرجل الشامخ العظيم، الدكتور محمد مرسي، القابع في سجون طاغية عربي انقلابي اسمه السيسي، وأريد أن أقول أيضا إن الأحكام التي  صدرت اليوم ضد الرئيس الشرعي لجمهورية مصدر الدكتور محمد مرسي وباقي قادة حزب الحرية والعدالة وقادة الإخوان، أحكاما جائرة ومن الواضح أن للكيان الصهيوني دورا بارزا فيها.