ظريف يطالب إسرائيل بالتخلي عن الأسلحة النووية

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الكيان الإسرائيلي بالتخلي عن "امتلاك الأسلحة النووية"، داعيا إياه إلى الإنضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي، في وقت ينتظر أن يعقد لقاء مع نظيره الأمريكي لمناقشة تفاصيل الاتفاق النووي.

وانتقد محمد جواد ظريف، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووي في نيويورك الإثنين، باسم دول عدم الإنحياز "فشل" الجهود لعقد إجتماع يخصص لمناقشة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وذكر ظريف في كلمته بإعلان صادر عن دول عدم الإنحياز يعود إلى العام 2012 "يطلب من إسرائيل التخلي عن امتلاك الأسلحة النووية والإنضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي من دون شروط مسبقة ومن دون تأخير ووضع كل منشآتها النووية" تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناقش الدول الـ190 الموقعة على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 حتى الثاني والعشرين من أيار/مايو كيفية متابعة التزام الدول في هذا الملف.

وينفي الكيان الإسرائيلي أن يكون مالكاً للسلاح النووي، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه يمتلك نحو 200 قنبلة نووية.

وترفض إسرائيل المشاركة في مؤتمر لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وتدعم دول عدم الانحياز "بقوة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

ويلتقي ظريف الإثنين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش هذا المؤتمر الذي ينعقد كل خمس سنوات لمتابعة المحادثات حول اتفاق إطار تم التوصل إليه في لوزان في سويسرا في الثاني من نيسان/أبريل حول البرنامج النووي الإيراني، على أساس التوصل إلى إبرام اتفاقية نهائية بحلول مهلة غايتها 30 حزيران/يونيو .

وقال ظريف للتلفزيون الإيراني "فضلاً عن المشاركة في المؤتمر جئنا إلى هنا للاستماع إلى الإيضاحات الأمريكية بشأن ضمانات الإدارة الأمريكية وسياساتها المحلية".

وأضاف "نعتبر أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القوانين الدولية، لا يمكن لأي حكومة التملص من مثل هذه الإلتزامات بسبب شؤونها المحلية".

وفي إشارة إلى العقوبات قال ظريف للتلفزيون الإيراني "قلنا دائما إن العقوبات والاتفاقية لا يتماشيان وعلى الطرف الآخر أن يختار أحدهما".

ويبدو أن ظريف كان يشير إلى سعي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتشديد مشروع قانون يمنح الكونجرس صلاحيات لمراجعة الاتفاقية النووية مع إيران وهي خطوة يمكن أن تعقد المحادثات أكثر.

وأبرم في إطار اتفاق مبدئي في الثاني من نيسان/أبريل في لوزان بسويسرا بين إيران والقوى العالمية الست، وافقت طهران بموجبه على تقليص أنشطتها النووية الحساسة طوال عشر سنوات على الأقل مقابل رفع العقوبات التي أعاقت اقتصادها.

وعلى الدبلوماسيين وضع تفاصيل الجدول الزمني لتخفيف العقوبات ومستقبل الأبحاث النووية الإيرانية وبرنامج التنمية وتحديد طبيعة عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونوع اليورانيوم الذي سيسمح لإيران بتخزينه في إطار أي اتفاق نهائي.

إلى ذلك قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن كل العقوبات بما في ذلك أكثرها شدة المتعلقة بقطاعي الطاقة والمال يجب أن ترفع فور توقيع الاتفاق. ويقول مسؤولون غربيون إن هذا ليس ما وافقت عليه طهران في لوزان.