استثمار ثروات تركيا.. وصادراتها إلى كل دول العالم

أوردت الصحف التركية في عددها الصادر صباح الخميس، ما يتعلق بالملف الاقتصادي في تركيا ونسب البطالة والعمالة فيها، وسط تساؤلات حول ما إذا استثمرت تركيا ثرواتها بشكل كاف.

هل استثمرت تركيا ثرواتها؟ 

يرى الصحفي "شرف أوغوز" في مقال له بصحيفة "صباح"، أنه وفي هذه المنطقة المحاطة بالبحار من ثلاث جهات نظل نتذمر من قلة استهلاك الفرد للسمك، في بلدنا المحاط بالمشاكل من أربع جهات، وفي ذات الوقت لا يمكن أن يقال بأننا بحثنا عن الثروات في بحارنا بشكل كافٍ، فإبحار سفينتنا المسماة "تركواز" في الأسبوع القادم تطور مذهل ومهم، والأهم من ذلك لزوم البحث عن الثروات المختلفة في بحارنا بطرق علمية مكثفة.

ويقول الصحفي إن طريقة تفكيرنا القديمة كانت "رمي مسؤولية المشاكل للآخرين"؛ فمثلاً لو أن أحدهم تذمر من ازدحام المرور، لقلنا: "لو أن سكة الحديد صنعت من قبل لكان..". كنا نحب إنتاج الحجج من هذا النوع، ولكننا رأينا أن تلك الحجة غير موجودة، وحينما يتم الصنع، فإنه يمكننا صنع السكك والقطارات السريعة.

ويلفت إلى أنه من المعروف أننا لسنا دولة غنية بالبترول، وهذه من العبارات والحجج التي حفظناها عن ظهر قلب، ولكن يمكن تغيير هذه اللوحة عن طريق تطوير الإنتاجات مثل "تركواز" وازدياد المجهود العلمي، ليس فقط في البترول والغاز، بل حتى في الزلازل وغيرها.

ويشير إلى أن تركيا لم تستخدم إمكانياتها بشكل كافٍ؛ ليس فقط في مجال مهم مثل الزراعة، ولكن في البحار أيضاً.

ويقول إن لبّ الحديث، هو أن "كرة" البحر ما زالت في يدنا، ونحن الآن في وضع يمكننا فيه استخدام هذا الكرة، وانتهاز هذه الفرصة. ويلفت إلى أنه إذا ما كنت في مكان يقع على الخليج مثل إسطنبول فإن هناك مشروع طرق المرور عبر البحر، ومن الممكن حتمًا أن يتم تطوير مئات المشاريع في البحار المحيطة بتركيا. 

ويقول الصحفي إنه بالنسبة لي، بحوث جامعاتنا العظيمة، وسفنها الحفارة حققت نجاحا باهرا، وهذا سيحصل حين تصل قدراتنا لأقصى الحدود، ولذلك فإنها لا تكفي مصادر الوزارات وما شابهها، بل يجب أن تلقى البحار اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة أيضاً.

تركيا في المركز السابع عشر في "النفايات الإلكترونية"

أفادت صحيفة "صباح" في خبر لها بأن سجل الأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات التي قد انتهى عمرها الافتراضي العام الماضي في تركيا بلغ نحو 503 آلاف طن.. لتحتل تركيا بهذا الرقم المركز السابع عشر في النفايات الإلكترونية بين 184 دولة.

وفقا لما أوردته الصحيفة، فإن أعداد النفايات الإلكترونية لدول العالم مجتمعة خلال عام 2014 نحو 41.8 مليون طن، في حين احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد النفايات الإلكترونية، تليها "الصين" ثم "اليابان" ثم "ألمانيا" و"الهند".

وتشير الصحيفة إلى أن حجم النفايات الإلكترونية داخل جميع أنحاء العالم سيصل على مدار الثلاث سنوات القادمة إلى نحو 50 مليون طن.

وتفيد الصحيفة بأن مقدار النفايات الإلكترونية للفرد الواحد داخل تركيا وصل إلى نحو 6.5 كيلو غرام.

وتورد الصحيفة أن تركيا احتلت المركز السابع عشر بنفايات إلكترونية تصل إلى نحو 503 آلاف طن، ويصل مقدار تلك النفايات للفرد الواحد إلى نحو 6.5 كيلو غرام. 

ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيس جمعية النتاج والاستهلاك المستدام "فليز قارا عثمان أغلو"، تصريحها الذي أكدت فيه ضرورة إدارة تلك النفايات بشكل صحيح، وهذه هي مسؤولية المنتج والمستهلك.

وأشارت إلى أن النفايات الإلكترونية تعتبر من أكثر النفايات نموا في العالم. ويمكننا أن نطلق عليها "المادة الخام" لما تحتويه تلك النفايات الإلكترونية من حديد ونحاس وفضة وذهب، ما يتيح لنا إعادة تصنيعها من جديد دون إلحاق أي ضرر بالبيئة.

صادرات تركيا تصل إلى كافة بلدان العالم

نقلت صحيفة "يني عقد" في خبر لها عن وزير التكنولوجيا والصناعة والعلوم "فكرى إيشيك" تصريحه الذي جاء فيه أن رجال الأعمال هم أهم العناصر المساهمة في نهضة وتطور البلدان منذ عولمة الاقتصاد. وأكد "فكرى إيشيك" أن البلدان التي ينقصها صناع ورجال أعمال هي بلدان فقيرة ونامية ولا تمتلك الفرصة للتقدم إلى الأمام.

وتورد الصحيفة أن "إيشيك" قال: "لا توجد الآن أي دولة إلا وقمنا بالتصدير إليها، وهذا يعد مؤشرا على قوة وعزم رجال الأعمال الأتراك، ولكن لا يجب أن ننسى مقولة "القوة في الكثرة"، حيث إنه إذا قام رجال الأعمال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني فسوف تكسب تركيا الكثير وسوف يشتد ساعد الاقتصاد التركي".

وأكد "إيشيك" أنه "لا يصعب على أي أمة الوصول إلى الهدف المراد طالما أن طريقها يخلو من العوائق، لذا لا يجب الوقوف عند نقطة بعينها ظنا منا أن هذا الطريق به عوائق، بل يجب التقدم والاكتشاف والمغامرة".  مشيرا إلى أهمية مدارس التعليم المهني ومدى أهمية الصناع في أي بلد، لذا فقد أعرب عن اهتمامه الشديد بجمعيات رجال العمال والصناع الأتراك.

العمالة في تركيا تشهدت أزهى عصورها 

ذكرت صحيفة "يني شفق" في خبر لها أن تركيا تفوقت بارتفاع نسب العمالة على العديد من الدول الأخرى، حيث ارتفعت نسب العمالة داخل تركيا في 2014- 2015 إلى نحو مليون شخص. 

وتفيد الصحيفة بأن ارتفاع نسبة العمالة في تركيا لعام 2014 إلى نحو 1.5 مليون شخص، في الوقت الذى شكلت فيه العمالة داخل تركيا لعامي 2014- 2015 نحو 1.5 مليون شخص، تم خلالها توفير فرص عمل جديدة لنحو مليون شخص من بين هؤلاء الأشخاص. وتعتبر تلك النسبة جيدة جدا بالنظر إلى دول اليورو، التي وصلت فيها نسبة العمالة إلى نحو 220 ألف شخص، وبهذا تكون العمالة التركية قد هزت عرش الكثير من الدول الأخرى.

وتلفت الصحيفة إلى أنه عند النظر إلى تلك المعطيات، فسوف نجد أن كلا من العمل والعمالة في وضع سباق معا. وعند النظر إلى أرقام شهر يناير الخاصة بالبطالة، فسوف نجد أن نسبة البطالة قد تضاءلت بمعدل 10.3%، وبالتالي فقد تضاءلت أعداد الشباب العاطل. 

وتورد الصحيفة أن العمالة شهدت أزهى عصورها على مدار 10 شهور، حيث زادت العمالة بنحو 156 ألف شخص، وتشكلت الأغلبية العظمى للعمالة، من قطاع الصناعة بمعدل 83 ألف من إجمالي العمالة. 

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية الأبحاث الاقتصادية في إسطنبول وعضو التدريس بجامعة الحضارة في إسطنبول "محمد حسين بيلغن"، إفادته التي جاء فيها أنه لا بد من تشجيع المرأة على الإقبال على العمل. وأشار إلى أنه من أسباب زيادة البطالة في تركيا، هو ابتعاد المرأة عن سوق العمل. وأكد أن نسبة العمالة النسائية داخل تركيا أقل بكثير من نسبة العمالة النسائية داخل الدول المتقدمة، لذلك فإنه يجب تشجيع المرأة على الدخول إلى سوق العمل. 

وبحسب الصحيفة فإن "حسين بيلغين" يؤكد أهمية الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، لما له من دور فعال في تقليل نسب البطالة داخل تركيا. 

وحول توقعاته بشأن البطالة والاقتصاد التركي عقب الانتخابات المحلية القادمة، يرى "حسن بيلغن" أن "الاقتصاد التركي سوف ينتعش عقب الانتخابات المحلية القادمة، بشرط ألا تحدث صراعات سياسية بين الأحزاب. ومع انتعاش الاقتصاد التركي، فسوف تتضاءل نسبة البطالة بطبيعة الحال داخل تركيا. وآنذاك من الممكن أن نجزم بأن نسب البطالة سوف تنخفض من جديد بمعدل 10%. هذا بالإضافة إلى أن قيام الحكومة بتطبيق باقة التشجيع على العمل والعمالة، سوف يلعب دورا هاما في تقليل نسب البطالة بلا أدنى شك. ولكن لا يجب أن ننسى أنه بدون الشروع في إحداث إصلاحات بناءة في سوق العمل، وتطوير نظم التعليم داخل تركيا، فلن يمكن الوصول إلى الهدف المنشود، ولا أتوقع أن معدل البطالة سوف ينخفض إلى نحو 8%.

وتفيد الصحيفة بأن تركيا تمتلك بنية تحتية تتكون من الشباب، وهذا يعتبر ميزة، ولكنه يشكل صعوبة في الوقت نفسه، حيث ارتفعت نسبة العمالة داخل تركيا في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى ما بين 500 ألف ومليون شخص. وللاقتصاد التركي الفضل في هذا، حيث إن انتعاش الاقتصاد قد ساهم في رفع نسبة العمالة وخفض نسبة البطالة إلى 9- 10%. 

وتشير الصحيفة إلى أن السبب في انخفاض نسب العمالة النسائية، هو هجرة العديد من النساء من القرى إلى الحضر، حيث كان الاعتماد الأول في الزراعة على العمالة النسائية، وهذا ما أثر بدوره على انخفاض نسب العمالة النسائية داخل تركيا.

وتتوقع الصحيفة بشأن الاقتصاد التركي عقب الانتخابات القادمة، أن ينمو الاقتصاد في الفترة القادمة، وزيادة معدل تطوره وديناميكيته بشكل أكبر.