أصدرت
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ" غرفة
عمليات رابعة" والمتهم فيها 51 شخصا بين معتقل حاضر ومتهمين خارج
مصر.
وقد جاء الحكم صادما لذوي المعتقلين حيث تم تثبيت حكم
الإعدام على 14 شخصا وحكم على 39 بالمؤبد.
القضية برمتها اعتبرها العديد من الحقوقيين استمرارا لعملية تصفية الحسابات مع الكيانات المعارضة للسلطة الحالية، قائلين أن إجراءات القضية وتحرياتها يشوبها العوار.
وفي التقرير التالي نستعرض نبذات مختصرة وسريعة عن المحكوم عليهم في القضية
- محمد بديع: يعتبر أبرز المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو المرشد العام الثامن للجماعة بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف. بديع أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. ولد في مدينة المحلة الكبرى بمصر له من العمر 71 عاما، وله ثلاثة أبناء استشهد أحدهم (عمار) في مذبحة رمسيس.
- سعد عصمت محمد الحسيني (مواليد 18 فبراير 1959) محافظ كفر الشيخ سابقا وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مهندس مدني مصري وعضو مجلس الشعب (الدورة البرلمانية 2005 م - 2010 م) عن محافظة الغربية دائرة المحلة الكبري ونائب المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، حكم بالإعدام.
- الداعية الإسلامي صلاح الدين عبد الحليم سلطان (20 أغسطس 1959 المنوفية) عالم إسلامي وداعية مصري، حصل على ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية سنة 1981 بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلوم جامعة القاهرة في سنة 1987، حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية بدرجة امتياز. ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة 1992 بتقدير رتبة الشرف الأولى، ثم درس الحقوق وحصل على شهادة الليسانس في الحقوق والقانون بدرجة جيد من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1994، ثم أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية سنة 1999 بدرجة ممتاز. حكم بالإعدام
- عمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة، رجل أعمال شاب، يبلغ من العمر 26 عامًا، اشتهر باعتباره نجل رجل الأعمال وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، حُكم عليه بالإعدام في هذه القضية رغم صغر سنه وعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين فعليًا، كما أن القبض عليه تم في أحد فنادق القاهرة بعيدًا عن كل ما نُسب إليه في التحريات، لكن ذلك لم يمنع السلطات من الحكم عليه بالإعدام لمجرد أن اسمه يتبعه اسم حسن مالك.
- حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمدرس بكلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة المنصورة منذ عام 1992. و حاصل على الدكتوراه في الهندسة العكسية من الهند، حكم عليه بالإعدام.
- الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومسئول قطاع وسط الدلتا والأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، يبلغ من العمر 53 عاماً، حكم بالإعدام.
-وليد عبد الرؤوف شلبي الصحفي بجريدة الحرية والعدالة، حكم بالإعدام.
-محمد السروجى مدير عام مدارس الجيل المسلم، حكم بالإعدام.
-فتحى شهاب الدين، مهندس، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى إبان حكم مرسي،
حكم بالإعدام.
- محمود البربري محمد 34 عاما، مدرب تنمية بشرية حر، حكم بالإعدام.
- عبد الرحيم علي، طبيب، حكم بالإعدام.
- صلاح نعمان مبارك بلال رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية، حكم بالإعدام
- محمود حسين غزلان، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومتحدث باسم الجماعة، حكم غيابي بالإعدام.
- سعد محمد عمارة، أحد قيادات الإخوان المسلمين بمحافظة دمياط، طبيب حميات مصري، وأحد أشهر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بدمياط. رئيس قسم الحميات بمستشفى فارسكور العام،حاصل على ماجستير في طب الحميات والكبد والجهاز الهضمي عام 1984. وعضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بدمياط والتي قامت بإرسال حوالي 20 قافلة من المواد الغذائية والطبية لأهل غزة، عضو لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية وقام بمحاولات سياسية للتقارب والحوار مع قيادات الأحزاب السياسية في مصر، حكم بالإعدام غيابيا.
- محمد سلطان، نجل الداعية الإسلامي عضو جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان المعتقل على ذمة نفس القضية وقضايا آخرى، يحمل محمد الجنسية الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ فترة، وغير معروف اشتغاله بالسياسة في مصر، لكن رغم كل ذلك تم إلقاء القبض عليه وتوجيه تهم له بالانتماء لجماعة الإخوان وغيرها.
أضرب محمد عن الطعام لمدة 440 يوما احتجاجًا على احتجازه على خلفية تهم ملفقة نظرًا لنشاط والده السياسي ليصبح صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ، ما أثر بشدة على صحته وعرضه للموت أكثر من مرة في ظل إهمال طبي من إدارة السجون، حتى وصل الحال بوالده أن يطالب المحكمة بالإفراج عن ولده حتى لا يموت وأن يقضي الأحكام بدلًا منه، فيما رفضت السلطات المصرية كافت المطالبات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه حتى هذه اللحظة.
قال القاضي شحاتة إن سلطان "ضُبطت معه أموال وتعليمات خاصة حول كيفية إشاعة الفوضى خدمة لجماعة الإخوان"، حكم بالمؤبد.
- سامحي مصطفى عضو بمجلس إدارة شبكة رصد.
- عصام مختار، نائب بمجلس الشعب إبان حكم مرسي عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.
- عمرو فراج مؤسس شبكة رصد ومدير العلاقات العامة بالشبكة.
- محمد العادلي صحفي بجريدة الحرية والعدالة.
- عبد الله الفخراني عضر بمجلس إدارة شبكة رصد.
- أحمد عارف، طبيب، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين.
- جهاد الحداد، مهندس، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، عضو بمكتب الإرشاد، وعين مساعدا للرئيس محمد مرسي.
- أحمد أبو بركة قياديّ بالإخوان المسلمين ومحامي بمحكمة النقض المصرية، يعمل أستاذاً في الاقتصاد السياسي والسياسات المالية بكلية الحقوق جامعة أسيوط، كما أنّه أمين عام نقابة المحامين المصرية بمحافظة البحيرة.
- أحمد سبيع، إعلامي عضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب قناة الأقصى الفضائية، والذي اعتقل في شهر أكتوبر عام 2013 بزعم انتمائه لجماعة محظورة.
- مسعد البربري مدير قناة مصر 25 وكان عضو ضمن فريق عمل أحرار 25.
- هاني صلاح الدين إعلامي، مدير التحرير باليوم السابع سابقا
- ابراهيم الطاهر إعلامي.
- مجدي عبد اللطيف إعلامي.
- يوسف طلعت إعلامي.
- خالد حمزة مسئول بموقع إخوان اون لاين.
- جمال نصار إعلامي.
- عبده دسوقي إعلامي.
- محمد الصنهاوي، مغنٍ.
بالإضافة إلى آخرين لم يتسن الوصول إلى بياناتهم بعد.
ويقدر عدد الصحفيين المحكوم عليهم في القضية بـ17 صحفيا، أكثر من نصفهم يمارسون المهنة إلا أنهم لم ينتسبوا إلى نقابة الصحفيين.
حكم الإعدام في القضية وصف من قبل هيئة الدفاع في القضية بأنه فرقعة إعلامية ليس إلا، حيث صرح قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية: إن حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق 14 إلى المفتي سيتم النقض عليه، واصفًا إياه بأنه مجرد فرقعة إعلامية، مضيفًا أن هيئة الدفاع لديها ما يلغي هذا القرار، ليصبح مصير المتهمين في القضية معلقا لدى مزاج السلطة الحالية وتوازناتها السياسية، فالأمر ليس قانونا واتهاما ودفاعا وتحقيقات بقدر ما يخضع لإملاءات القيادة السياسية، ليعبر المشهد الحالي في هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات عن سلطة تنتقم من معارضيها، خاصةً وأن الجو العام والمزاج الشعبي لن يغضب كثيرًا أو يثور، لا سيما وإن كان المنكل بهم يلصق بجوار أسمائهم كلمة "الإخوان المسلمين" التي تجعل الأمر مجرد استباحة لحقوق من جاء اسمه قبل أو بعد هذه الكلمة.