قال الرئيس الأسبق للحكومة
الجزائرية، سيد أحمد غزالي، إن "الحكومة في الجزائر تعمل على تحضير الجزائريين لمرحلة عصيبة ستعرفها بعد نفاد الاحتياطي المالي الناتج عن واردات
النفط طيلة السنوات الماضية، وذلك بعد تراجع أسعار النفط"، محذّرا من "انتفاضة شعبية خطيرة".
وأفاد غزالي في تصريح لـ"عربي21"، الثلاثاء، بأن الاحتياطي المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، السنوات الماضية، لا يكفي لسد ما يحتاجه الجزائريين، سوى لأربعة أو خمسة أعوام"، مضيفا أن الأزمة المقبلة التي ستمر بها الجزائر ستكون خانقة، وستسعى السلطة إلى إلصاقها بتهاوي أسعار النفط، وهذا كذب، والحقيقة غير ذلك، فالحكومة لم تعمل أبدا على تبني اقتصاد بديل عن النفط، طيلة فترة حكم الرئيس بوتفليقة (16 سنة)".
ويرى غزالي الذي غاب عن الحياة السياسية منذ 22 عاما، أن "الخزينة المالية الجزائرية، تشبعت بـ800 مليار دولار منذ العام 1999، أي منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة رئيسا للبلاد لأول مرة"، مطالبا الحكومة الجزائرية بشرح "أين ذهبت كل هذه الأموال".
وحذّر المتحدث مما أسماه "انتفاضة شعبية ستكون أخطر من تلك التي حصلت العام 1988، عندما لا تجد الحكومة ما تشتري به صمت الجزائريين".
ويرى غزالي أن "أزمة الجزائر ليست في انخفاض أسعار البترول، وإنما في الرشوة والفساد والتبذير وغياب الحكامة"، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة "أفاد عام 2005، أنه وبعد إفراغه من ملف المصالحة الوطنية، سيتفرغ لمسألة الحكامة وتحسين أطر التسيير، لكنه لم يفعل".
واتهم غزالي، الذي شغل منصب رئيس مدير عام "للشركة الوطنية للنفط" لسنوات عديدة خلال الثمانينيات، السلطة الجزائرية بأنها "تريد تحويل الأنظار عن السياسة الخاطئة التي تتبعها، وذلك بافتعال قضية الغاز الصخري الذي دفع سكان الجنوب إلى الاحتجاج بالشارع، رافضين استغلال هذه الطاقة؛ لأنها مضرة بالبيئة والمياه الجوفية".
أوضح أن "الحكومة هي من أشعل النار في منطقة عين صالح التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي".
مظاهرات جنوب الجزائر
ونقل المئات من مواطني عين صالح، جنوب الجزائر، غضبهم إلى بئر الغاز الصخري الذي بدأت به الأشغال في المنطقة، وتظاهروا أمامه، مطالبين بوقف الأشغال به.
ويرى غزالي أنه "كان يتعين على الحكومة تنظيم نقاش وطني حول استغلال الغاز الصخري، لكن الحكومة لا تأبه لآراء الأحزاب ولا المجتمع المدني منذ عقود، ولو كنت أمام الرئيس بوتفليقة حاليا، سأقول له عليك بالحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت قبل أسبوعين عن حزمة من الإجراءات التقشفية، مست على الخصوص وقف التوظيف، ووقف المشاريع الكبرى غير ذات أولوية اجتماعية.
ويرى رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" المعارضة، موسى تواتي، التدابير التي اتخذها الحكومة، بأنها "تمس المواطن البسيط، ولا تطال المسؤولين المتهمين بالتبذير".
وشدد موسى تواتي في تصريح لـ"عربي21"، الثلاثاء، على أن "محنة الجزائر في النفوذ الفرنسي"، مضيفا أن "استغلال الغاز الصخري في الجزائر، كان بأمر من السلطات الفرنسية، وكل السياسيات المنتهجة حاليا تستفيد منها فرنسا".
لكن رئيسة "حزب العمال" اليساري في الجزائر، لويزة حنون، تعارض هذا الموقف؛ إذ أفادت في تصريح لـ"عربي21"، أن "ما يحدث بعين صالح هو نتاج سوء فهم لدى سكان المنطقة"، مضيفة: "الجزائر بحاجة إلى استغلال الغاز الصخري، خاصة أمام انهيار أسعار النفط".