حملة للسلطات المصرية لوقف بث قنوات معارضة للسيسي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تجري اتصالات مع أجهزة وسلطات الأوروبية -لم تسمها- لـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة" تجاه بث قنوات فضائية معارضة لنظام السيسي، قالت إنها "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، وادعت أنها تبث موادا "تحض على العنف والإرهاب والكراهية"، على حد قولها.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن "المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، صرّح بأن الوزارة تجري في الآونة الأخيرة بتكليف من الوزير سامح شكري اتصالات مكثّفة مع الأجهزة والسلطات الأوروبية المعنية، على ضوء ما يجمع مصر وهذه الدول من علاقات متميزة ومن أهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، وذلك لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث هذه القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية"، على حد وصفه.

وقال إنها تبث "مواد تحضّ على العنف والإرهاب والكراهية على الأقمار الصناعية الأوروبية".

وأضاف البيان أن "الوزير شكري وجّه بالفعل سفارات مصر في الدول المعنية والقطاع المعني بالوزارة للتحرك في هذا الشأن".

وبحسب البيان فإن هذا الإجراء يأتي "في إطار الجهود والتحركات الخارجية التي تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وأدواتها الإعلامية، التي تحرّض على القتل والإرهاب"، على حد وصفه.

وتابع: "نلاحظ مؤخرا بث عدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان مواد تحريضية، تحضّ بشكل صريح على القتل وممارسة الإرهاب، وتعميق الكراهية، وهدم مؤسسات الدولة الشرعية، وذلك من خلال أقمار صناعية أوروبية"، دون أن يدلل على ذلك بالمثال.

ولم يوضح البيان الأجهزة والسلطات التي تجري الخارجية المصرية اتصالات معها.  

وفي المقابل ترفض جماعة الإخوان المسلمين اتهامات الداخلية ووصفها بـ"الإرهابية"، مؤكدة أنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد قضاه في الرئاسة.

وتعرّض أنصار الجماعة إلى حملة قمعية من قبل الأمن المصري، من قتل واعتقالات واعتداء على المتظاهرين في ميادين الاعصام.

وكانت السلطات المصرية عقب الانقلاب العسكري أغلقت عددا من القنوات بدعوى أنها تحرّض على الكراهية.