رحّلت السلطات
المصرية، الأحد، الصحفي الأسترالي في قناة "
الجزيرة"، بيتر
غريست، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكانت السلطات المصرية أفرجت، الأحد، عن غريست، الذي يعمل في شبكة "الجزيرة" الإخبارية القطرية، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول.
وقال مصدر أمني إن غريست خرج من السجن بالفعل، وتوجه إلى المطار مباشرة، فيما ذكر التلفزيون المصري أنه تم ترحيله إلى بلاده.
من جانبها، رحّبت شبكة الجزيرة بإفراج السلطات المصرية عن الصحفي غريست، بعد عام من سجنه، إلا أنها أعربت عن أملها بالإفراج عن صحفيين آخرين سجنا معه.
وأكدت الشبكة في بيان لها إن "حملة المطالبة بالإفراج عن صحافييها لن تتوقف، إلا بعد الإفراج عن الزميلين المتبقيين"، باهر محمد ومحمد فهمي.
وقال مسؤول أمني، الأحد، إن من المتوقع الإفراج خلال أيام عن مراسل الجزيرة محمد فهمي، المسجون في مصر.
وقال المسؤول إن العمل جار لإنهاء الإجراءات التي ستسمح للسلطات بترحيل فهمي إلى كندا.
وجاءت التصريحات بعد ساعات من ترحيل الصحفي غريست إلى بلاده، ويحمل فهمي الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية.
وجاء ترحيل غريست، تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014، التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع السفارة الأسترالية في القاهرة لحجز تذكرة الطيران للصحفي الأسترالي المفرج عنه.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويمنح لرئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.
ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدرا حكوميا مطلعا، قال إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.
ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في حزيران/ يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.