يتقلب كثير من التونسيين بين الرجاء واليأس من مقبل الأيام، بالنظر إلى العسرة التي مروا بها خلال السنوات التي أعقبت الثورة، ثم بسبب مخاطر المحيط من حولهم حيث تغرق تجارب الربيع العربي الأخرى في المشاكل والصعاب وشبح الفوضى واستفحال الانقسامات الداخلية وآفة الإرهاب .
مقابل كل ذلك نستطيع القول إن تونس قد نجحت بقدر كبير في تجاوز تأثيرات المحيط الثقيلة ومخلفات التغيير الذي أعقب سقوط نظام بْنِ علي، باقل الأثمان والتكاليف الممكنة. ورغم أن البلد قد مر بهزات عنيفة وضعته مرات كثيرة على حافة الهاوية، بيد أن انتصار ما يمكن تسميته بالحس السليم لدى النخبة والشعب قد مكن من انتزاع البلد من براثن الخطر المحدق ووضعه على سكة الأمان. كأن دخول الاغتيال السياسي على الخط وصعود جماعات الإرهاب إيذانا بحجم الخطر الذي بات يتهدد حياة التونسيين جميعا حاكمين ومحكومين على السواء، أما العلاج السحري الذي مكن التونسيين من تجاوز أزماتهم ومداواة جراحهم، فهو الحوار المفضي إلى التوافق، والذي يعني في أبسط معانيه الاستعاضة عن لغة المغالبة والإكراه بلغة التسويات والحلول الوسطى التي ترضي أوسع قاعدة اجتماعية وسياسية ممكنة.
ربما لم نكن نحن، في حركة النهضة، مسرورين بالنتائج التي حصلنا عليها في انتخابات 21 أكتوبر، إذ من الطبيعي أن يراهن حزب كبير وعريق بحجم النهضة أن يكون في الموقع الأول، ولكننا مع ذلك مسرورون بأن كان لنا فضل الريادة في ترسيخ أقدام تجربتنا الديمقراطية الوليدة، وتتويج بلدنا كأول ديمقراطية بازغة في العالم العربي الممتحن بالفتن والحروب، فقد عملنا كل ما في وسعنا على إصدار دستور مدني يشرف تونس وثورتها، كما عقدنا العزم على إيصال البلد إلى محطة الانتخابات، وكنا مدركين درجة المجازفة في هذا الخيار بعد أن تحملنا أعباء الحكم في اصعب المراحل من تاريخ تونس، ولكننا مع ذلك خيرنا أن نضع مصلحة تونس فوق مصلحة الحزب، وأن نعطي أولوية النجاح الديمقراطي على الفوز الانتخابي، ومهما اتهمنا به من إخفاق أو تقصير في تجربة الحكم، فليس بمقدور أحد أن يتهمنا بالرغبة في الاستحواذ على السلطة أو التشبث بها بعد أن غادرناها بطريقة مدنية سلمية وتحت مظلة الحوار الوطني، كما أنه لَيس بمقدور أحد أن يشكك في صدقيتنا وحرصنا على تحصين الحرية وإقامة نظام ديمقراطي مدني تعددي، وقد ترسخت هذه القناعات الديمقراطية لدينا من ويلات الاستبداد الذي عانيناه طويلا، ثم من خبرتنا في مهاجرنا الغربية ومعايشتنا الملموسة لفضائل النظام الديمقراطي هناك.
الآن وقد تمكنا مِّن استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وأفصحت صناديق الاقتراع عن خباياها فلم يبق لنا، كتونسيين وفاعلين سياسيين، إلا قراءة المعطيات واستخلاص الدروس التي تمخضت عن محطتي الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن أهمها:
أولا: إن نتائج الانتخابات بينت أن الحياة السياسية قد تكون ظاهريا محكومة بنوع من القطبية الثنائية سواء نظرنا للأمر من الزاوية السياسة المباشرة أو من ناحية التصنيف الاجتماعي والجهوي، ولكن هذه الثنائية بقدر ما تحمل مخاطر الانقسام المجتمعي والسياسي بقدر ما تعطي فرصة تاريخيةً لعقد تسوية بين القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي، باتجاه بناء حَيَاة سياسية متوازنة ومستقرة على النحو الذي تسير عليه جل الديمقراطيات العريقة.
وهو ما يمكن اعتباره الركيزة الأساسية لعبقرية "الاستثناء التونسي". لقد بينت تجربة السنتين من حكم الترويكا أنه لا يمكن للاندفاعات الثورية الهوجاء، أن تلغي القوى التقليدية الفاعلة في الساحة، كما أن القوى الجديدة/ القديمة التي باتت تتحمل اليوم مسؤولية الحكم ليس بمقدورها إلغاء المعطيات التي تشكلت من رحم الثورة وما أعقبها، وعليه فإن على الجميع الاعتراف بالواقع كما هُوَ وعدم التعسف عليه، إذ إن من الخطأ بمكان إعادة تجريب المجرب أَو تدوير الدوائر كما يقال، بل إن الحكمة ونفاذ البصيرة تقتضيان ترسيخ معاني الاعتراف المتبادل على مقتضى الدستور وأسس العيش المشترك وعدم تبديد طاقاتنا وطاقات بلدنا الصغير في الصراعات وتصفية الحسابات التي عانينا منها طويلا ولم نجن منها غير الخيبات والنكبات، وأتصور أن رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السيسي، والشيخ راشد الغنوشي على الجهتين يدركان هذه الحقيقة جيدا، تماما مثل كل حكماء السياسة في بلادنا والمراهنين على نجاح سياسة الحوار الوطني.
ثانيا: هناك قوتان رئيستان يتوقف على مسلكيهما السياسي وخياراتهما العامة مستقبل الحياة السياسية في تونس. أعني بذلك الكتلة الدستورية التي لعبت دورا متقدما في مقاومة الاستعمار وبناء أسس الدولة الوطنية، وتيار الاعتدال الإسلامي الوطني ممثلا في حركة النهضة التي لعبت دورا متقدما في مقاومة منظومة الاستبداد والحكم الفردي وساهمت فيما بعد في بناء أسس النظام الديمقراطي الوليد، إلى جانب القوى السياسية الأخرى التي أظهرت في الغالب أنها تميل إلى الوفاق والشراكة، وتدرك خطورة الرهان على منطق المغالبة، أو عزل طرف سياسي في حجم الإسلاميين أو الدساترة.
من هنا تتأتى أهمية التوافق وإعادة اللحمة المفقودة بين هذين الرافدين عودًا إلى نقطة الانطلاق الأولى، أي العودة إلى مشروع الإصلاحية الوطنية الجامع على النحو الذي تمثله فيما بعد الشيخ عبد العزيز الثعالبي ورفاقه الذين جمعوا بين مطلبي الهوية والحداثة، ثم تجاوز مخلفات الشرخ الذي قسم الحركة الوطنية بين جناحيها البورقيبي واليوسفي وتحول بعامل الوَقت إلى نوع الاستقطاب المجتمعي حول خيارات الهوية والفكر والسياسة وكل شيء.
ثالثا: لا يوجد منتصر ومنهزم بالكامل في النظام الديمقراطي إذ إن منتصر اليوم يمكن أن يكون مهزوم الغد، والعكس صحيح أيضا، ولعل أحد أهم مكتسبات الديمقراطية أنها تدفع الجميع نحو فضيلتي الاعتدال وتجنب الغرور، إذ إنها تفرض على الفائز التحلي بخصلة التواضع وأهمية الإصغاء لبقية المكونات السياسية والاجتماعية، كما أنها تملي على المعارضة أن تكون مسؤولة وعقلانية. في النظام الديمقراطي لا يوجد أعداء أزليون يتوجب مواجهتهم وسحقهم، بقدر ما يوجد متنافسون على إدارة الشأن العام تتم مقارعتهم بقوة الحجة وباستمالة الرأي العام.
رابعا: إن مسار الثورة اليوم يتلخص في ترسيخ عرى النظام المدني الديمقراطي وحمايته من الانتكاس والهزات، ومن عودة شهية التفرد بالحكم، ولَيْس التفنن في صنع الخصوم وفتح جبهات الصراع على نحو ما نراه عند بعض المجموعات السياسية الطائشة، من هنا تتأتى أهمية التحرر من أسر الأيديولوجيا وصخب الحملات الانتخابية، وأن نزن الأمور بعين الروية والتبصر، فمدار السياسة في نهاية المطاف المصالح الراجحة وليس الرغبات أو العقائد، ولعل أكثر ما يثير القلق هو دفع جيوب التشدد على الجبهتين نحو الصراع والتنافي بدل البحث عن بناء جسور التواصل والتعاون
ما هو أساسي بالنسبة لنا في حركة النهضة هو أن نرسخ هذا المنهج التوافقي الذي بدأناه والا نتوقف في منتصف الطريق، وان نتحلى بالشجاعة المطلوبة لاستخلاص الدروس وفهم الرسائل التي بعث بها إلينا الناخب التونسي، ومن ذلك الحاجة الملحة للتجديد ومزيد الانفتاح على المجتمع وقواه الحية وخصوصا النسوة والشباب، والتصدي لأي نزعة للركون إلى التشدد وسياسات الأبواب الموصدة، وذلك باتجاه بناء حزب وطني جامع ومنفتح على كل التونسيات والتونسيينز
* وزير خارجية تونس الأسبق وعضو المكتبيين التنفيذي والسياسي لحركة النهضة التونسية
(جريدة الصريح التونسية)
مقابل كل ذلك نستطيع القول إن تونس قد نجحت بقدر كبير في تجاوز تأثيرات المحيط الثقيلة ومخلفات التغيير الذي أعقب سقوط نظام بْنِ علي، باقل الأثمان والتكاليف الممكنة. ورغم أن البلد قد مر بهزات عنيفة وضعته مرات كثيرة على حافة الهاوية، بيد أن انتصار ما يمكن تسميته بالحس السليم لدى النخبة والشعب قد مكن من انتزاع البلد من براثن الخطر المحدق ووضعه على سكة الأمان. كأن دخول الاغتيال السياسي على الخط وصعود جماعات الإرهاب إيذانا بحجم الخطر الذي بات يتهدد حياة التونسيين جميعا حاكمين ومحكومين على السواء، أما العلاج السحري الذي مكن التونسيين من تجاوز أزماتهم ومداواة جراحهم، فهو الحوار المفضي إلى التوافق، والذي يعني في أبسط معانيه الاستعاضة عن لغة المغالبة والإكراه بلغة التسويات والحلول الوسطى التي ترضي أوسع قاعدة اجتماعية وسياسية ممكنة.
ربما لم نكن نحن، في حركة النهضة، مسرورين بالنتائج التي حصلنا عليها في انتخابات 21 أكتوبر، إذ من الطبيعي أن يراهن حزب كبير وعريق بحجم النهضة أن يكون في الموقع الأول، ولكننا مع ذلك مسرورون بأن كان لنا فضل الريادة في ترسيخ أقدام تجربتنا الديمقراطية الوليدة، وتتويج بلدنا كأول ديمقراطية بازغة في العالم العربي الممتحن بالفتن والحروب، فقد عملنا كل ما في وسعنا على إصدار دستور مدني يشرف تونس وثورتها، كما عقدنا العزم على إيصال البلد إلى محطة الانتخابات، وكنا مدركين درجة المجازفة في هذا الخيار بعد أن تحملنا أعباء الحكم في اصعب المراحل من تاريخ تونس، ولكننا مع ذلك خيرنا أن نضع مصلحة تونس فوق مصلحة الحزب، وأن نعطي أولوية النجاح الديمقراطي على الفوز الانتخابي، ومهما اتهمنا به من إخفاق أو تقصير في تجربة الحكم، فليس بمقدور أحد أن يتهمنا بالرغبة في الاستحواذ على السلطة أو التشبث بها بعد أن غادرناها بطريقة مدنية سلمية وتحت مظلة الحوار الوطني، كما أنه لَيس بمقدور أحد أن يشكك في صدقيتنا وحرصنا على تحصين الحرية وإقامة نظام ديمقراطي مدني تعددي، وقد ترسخت هذه القناعات الديمقراطية لدينا من ويلات الاستبداد الذي عانيناه طويلا، ثم من خبرتنا في مهاجرنا الغربية ومعايشتنا الملموسة لفضائل النظام الديمقراطي هناك.
الآن وقد تمكنا مِّن استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وأفصحت صناديق الاقتراع عن خباياها فلم يبق لنا، كتونسيين وفاعلين سياسيين، إلا قراءة المعطيات واستخلاص الدروس التي تمخضت عن محطتي الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن أهمها:
أولا: إن نتائج الانتخابات بينت أن الحياة السياسية قد تكون ظاهريا محكومة بنوع من القطبية الثنائية سواء نظرنا للأمر من الزاوية السياسة المباشرة أو من ناحية التصنيف الاجتماعي والجهوي، ولكن هذه الثنائية بقدر ما تحمل مخاطر الانقسام المجتمعي والسياسي بقدر ما تعطي فرصة تاريخيةً لعقد تسوية بين القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي، باتجاه بناء حَيَاة سياسية متوازنة ومستقرة على النحو الذي تسير عليه جل الديمقراطيات العريقة.
وهو ما يمكن اعتباره الركيزة الأساسية لعبقرية "الاستثناء التونسي". لقد بينت تجربة السنتين من حكم الترويكا أنه لا يمكن للاندفاعات الثورية الهوجاء، أن تلغي القوى التقليدية الفاعلة في الساحة، كما أن القوى الجديدة/ القديمة التي باتت تتحمل اليوم مسؤولية الحكم ليس بمقدورها إلغاء المعطيات التي تشكلت من رحم الثورة وما أعقبها، وعليه فإن على الجميع الاعتراف بالواقع كما هُوَ وعدم التعسف عليه، إذ إن من الخطأ بمكان إعادة تجريب المجرب أَو تدوير الدوائر كما يقال، بل إن الحكمة ونفاذ البصيرة تقتضيان ترسيخ معاني الاعتراف المتبادل على مقتضى الدستور وأسس العيش المشترك وعدم تبديد طاقاتنا وطاقات بلدنا الصغير في الصراعات وتصفية الحسابات التي عانينا منها طويلا ولم نجن منها غير الخيبات والنكبات، وأتصور أن رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السيسي، والشيخ راشد الغنوشي على الجهتين يدركان هذه الحقيقة جيدا، تماما مثل كل حكماء السياسة في بلادنا والمراهنين على نجاح سياسة الحوار الوطني.
ثانيا: هناك قوتان رئيستان يتوقف على مسلكيهما السياسي وخياراتهما العامة مستقبل الحياة السياسية في تونس. أعني بذلك الكتلة الدستورية التي لعبت دورا متقدما في مقاومة الاستعمار وبناء أسس الدولة الوطنية، وتيار الاعتدال الإسلامي الوطني ممثلا في حركة النهضة التي لعبت دورا متقدما في مقاومة منظومة الاستبداد والحكم الفردي وساهمت فيما بعد في بناء أسس النظام الديمقراطي الوليد، إلى جانب القوى السياسية الأخرى التي أظهرت في الغالب أنها تميل إلى الوفاق والشراكة، وتدرك خطورة الرهان على منطق المغالبة، أو عزل طرف سياسي في حجم الإسلاميين أو الدساترة.
من هنا تتأتى أهمية التوافق وإعادة اللحمة المفقودة بين هذين الرافدين عودًا إلى نقطة الانطلاق الأولى، أي العودة إلى مشروع الإصلاحية الوطنية الجامع على النحو الذي تمثله فيما بعد الشيخ عبد العزيز الثعالبي ورفاقه الذين جمعوا بين مطلبي الهوية والحداثة، ثم تجاوز مخلفات الشرخ الذي قسم الحركة الوطنية بين جناحيها البورقيبي واليوسفي وتحول بعامل الوَقت إلى نوع الاستقطاب المجتمعي حول خيارات الهوية والفكر والسياسة وكل شيء.
ثالثا: لا يوجد منتصر ومنهزم بالكامل في النظام الديمقراطي إذ إن منتصر اليوم يمكن أن يكون مهزوم الغد، والعكس صحيح أيضا، ولعل أحد أهم مكتسبات الديمقراطية أنها تدفع الجميع نحو فضيلتي الاعتدال وتجنب الغرور، إذ إنها تفرض على الفائز التحلي بخصلة التواضع وأهمية الإصغاء لبقية المكونات السياسية والاجتماعية، كما أنها تملي على المعارضة أن تكون مسؤولة وعقلانية. في النظام الديمقراطي لا يوجد أعداء أزليون يتوجب مواجهتهم وسحقهم، بقدر ما يوجد متنافسون على إدارة الشأن العام تتم مقارعتهم بقوة الحجة وباستمالة الرأي العام.
رابعا: إن مسار الثورة اليوم يتلخص في ترسيخ عرى النظام المدني الديمقراطي وحمايته من الانتكاس والهزات، ومن عودة شهية التفرد بالحكم، ولَيْس التفنن في صنع الخصوم وفتح جبهات الصراع على نحو ما نراه عند بعض المجموعات السياسية الطائشة، من هنا تتأتى أهمية التحرر من أسر الأيديولوجيا وصخب الحملات الانتخابية، وأن نزن الأمور بعين الروية والتبصر، فمدار السياسة في نهاية المطاف المصالح الراجحة وليس الرغبات أو العقائد، ولعل أكثر ما يثير القلق هو دفع جيوب التشدد على الجبهتين نحو الصراع والتنافي بدل البحث عن بناء جسور التواصل والتعاون
ما هو أساسي بالنسبة لنا في حركة النهضة هو أن نرسخ هذا المنهج التوافقي الذي بدأناه والا نتوقف في منتصف الطريق، وان نتحلى بالشجاعة المطلوبة لاستخلاص الدروس وفهم الرسائل التي بعث بها إلينا الناخب التونسي، ومن ذلك الحاجة الملحة للتجديد ومزيد الانفتاح على المجتمع وقواه الحية وخصوصا النسوة والشباب، والتصدي لأي نزعة للركون إلى التشدد وسياسات الأبواب الموصدة، وذلك باتجاه بناء حزب وطني جامع ومنفتح على كل التونسيات والتونسيينز
* وزير خارجية تونس الأسبق وعضو المكتبيين التنفيذي والسياسي لحركة النهضة التونسية
(جريدة الصريح التونسية)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
