الخسائر تلاحق 53% من شركات البورصة المصرية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمصر، أن نحو 53% من إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حققت خسائر وفقاً لإفصاحات الشركات المدرجة نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما تمكنت 47% من الشركات المدرجة من تحقيق نمو في أرباحها.

وقال نائب رئيس الجمعية، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إنه بنهاية يوم عمل 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي ما تقترب نسبته من 92% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأوضح أنه رغم تحسن معدل الإفصاح عن البيانات المالية لكنه شدد على ضرورة مطالبة الشركات بالالتزام بالخطوات والإجراءات المنصوص عليها في قواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

وأشار إلى أن الشركات المدرجة بقطاعات البورصة المصرية أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت
آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.

وطالب إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وشدد على ضرورة إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريراً من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وأكد ضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وطالب عادل بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، مع أهمية أن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.