تحولت
البورصة المصرية إلى مصدر قلق للمستثمرين بسبب
الخسائر المتلاحقة التي مني بها جميع المتعاملين خلال الفترات الماضية، فيما فشلت كل
المحفزات في دفع السوق إلى تجاوز مرحلة الخسائر والاستقرار في المنطقة الخضراء لعدة جلسات متتالية.
وخلال تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر، سيطر الاتجاه البيعي على أداء غالبية المتعاملين بالسوق، سواء في ذلك المؤسسات والأفراد، وتحول المستثمرون العرب إلى البيع مع الأجانب، بينما فشلت محاولات المتعاملين المصريين في تعزيز مكاسب السوق لتنتهي معاملات الشهر بخسائر تتجاوز نحو 22 مليار جنيه.
وربط محللون ماليون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين التراجعات والخسائر التي لاحقت سوق المال المصري وبين تأثر السوق بالتراجعات الحادة للأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي.
وخلال تعاملات الشهر الجاري المنتهية جلساته أمس الخميس، هبط المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" بنسبة 7.09% بما يعادل 695 نقطة من مستوى 9811.4 نقطة في إغلاق تعاملات أيلول/ سبتمبر الماضي لينهي جلسات تشرين أول/ أكتوبر مغلقا أمس عند مستوى 9115.63 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بوتيرة أقل بلغت 4.3% بما يعادل 27.4 نقطة ليغلق جلسات تشرين أول/ أكتوبر عند مستوى 609.9 نقطة مقابل نحو 637.3 نقطة بإغلاق تعاملات الشهر الماضي.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" ليفقد ما نسبته 4.97% بما يعادل 58 نقطة وصولا إلى 1109.94 نقطة مقابل 1167.93 نقطة.
وقال المحلل المالي محمود عبد الوهاب لـ "عربي21"، إن غياب المحفزات أو عدم قناعة المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية بالمحفزات التي تظهر أو تعلنها الحكومة، ساهمت في استمرار البورصة المصرية في المنطقة الحمراء ولم تتخل مؤشراتها عن الاستمرار في الأداء العرضي رغم تعافي أسواق المال العربية والعالمية من أزمات النفط والنمو خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن البورصة المصرية تأثرت بعدة أحداث سلبية خلال الشهر الجاري، وخاصة تفجيرات سيناء التي راح ضحيتها 31 مجندا وأصيب 28 آخرون، وهو ما تسبب في استمرار عزوف المستثمرين عن ضخ مزيد من الاستثمارات والسيولة، رغم الخسائر التي دفعت الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية كان من الممكن أن تجذب سيولة كبيرة خرجت من السوق خلال الفترات الماضية.