أصدرت
محكمة "الصلح"
الإسرائيلية، الاثنين، حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل،
رائد صلاح، وغرامة تسعة آلاف شيكل أي 2600 دولار أمريكي، وذلك في القضية المعروفة بـ"معبر الكرامة".
وأوضح المتحدث باسم الحركة الإسلامية زاهي نجيدات، أن رائد صلاح سيتعرض للحكم ستة أشهر، بشكل فعلي "في حال قُدمت ضده تهم جديدة مشابهة للتهم التي أدين بها في قضية معبر الكرامة".
وتعود أحداث قضية "معبر الكرامة" إلى يوم 16 نيسان/ أبريل 2012 لدى قدوم صلاح هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة، حسبما أفاد نجيدات.
وأشار نجيدات في حديث لـ"عربي 21" إلى أن شرطية إسرائيلية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته أم عمر واعترض عليه صلاح، باعتباره "إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة"، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل.
وتابع أنه وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.
ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة في الداخل الإسرائيلي، وهي الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، وما يصفه الفلسطينيون بـ"التهويد" والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.