تسود حالة من الخوف بين
اللاجئين الفلسطينيين الفارين من مخيمات اللجوء في
سوريا إلى
لبنان بعد خطوات تصعيدية متتالية اتخذتها السلطات اللبنانية ضدهم، واعتبرها اللاجئون "
انتهاكات إنسانية" بحقهم.
وآخر تلك "الانتهاكات" بحسب بيان مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هو رفض عناصر من الأمن اللبناني عند الحدود السورية اللبنانية الأحد، السماح للرضيع مازن سليمان الدخول إلى لبنان، بالرغم من أن والدة الطفل الرضيع فلسطينية لبنانية فيما برّر العناصر أن منعهم لدخول الطفل كونه فلسطيني سوري وتم السماح للأم فقط بالدخول إلى لبنان.
المنع من دخول لبنان أو الترحيل أو الاعتقال، سيناريوهات مختلفة ربما تواجه الفلسطيني الفار من سوريا من دون حل يلوح في الأفق خاصة أن اتصالات ولقاءات عديدة جرت مع السلطات اللبنانية من دون الخروج بشيء عملي، بحسب مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" محمود حنفي.
وأضاف حنفي في حيث لـ"عربي21" أن "الاتصالات الفلسطينية مع الجانب اللبناني حتى الآن ليست قوية، والأمر يحتاج إلى تدخل أعلى المستويات بمعنى أن يتصل الرئيس عباس بالرئيس اللبناني لطرح القضية وكل ما هو دون ذلك لن يحل الأزمة".
وأشار إلى أن مؤسسته الحقوقية تقدمت بطلب للقاء وزير الداخلية اللبناني للحصول على إجابات حول القضية، "فإما أن تمنع السلطات اللبنانية بشكل واضح دخول اللاجئين أو تسمح لهم بالدخول بطريقة كريمة، أما إبقاء الأمور معلقة بين هذا وذاك فهذا مرفوض".
يذكر أن السلطات اللبنانية فرضت منذ حوالي أسبوعين عددا من الشروط التي من شأنها أن تحد من دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.
واستطلعت "عربي21" آراء عدد من اللاجئين الفلسطينيين النازحين إلى لبنان حول هذه القضية.
اللاجئ الفلسطيني "أبو حذيفة" رأى أن هناك ازدواجية في التعامل من قبل السلطات اللبنانية مع ملف النازحين من سوريا.
وأضاف أن "اللاجئ الفلسطيني القادم إلى لبنان هو محروم من دخول البلاد بموجب تعميم شفهي إلى ضباط الأمن في نقطة المصنع الحدودية، ولا يدخل إلا بعد أن يقدم رشوة للسائقين أو عناصر الأمن، فضلا عن أنه -بحسب القوانين الأخيرة- لا يسمح له بتجديد الإقامة، ويتعرض للترحيل اذا ألقي القبض عليه دون تجديد إقامته والتي ستكلفه 250 دولارا بعد مرور سنة على وجوده في لبنان".
وعدد "أبو حذيفة" بعض المخاوف التي يخشاها الفلسطيني السوري النازح وعلى رأسها ترحيله إلى سوريا وما ينتج عن ذلك من خطر على حياته، بالإضافة إلى مخاوف أخرى من سياسة الفصل وإنهاء الترابط الاجتماعي والأسري بعد منع اللاجئين الدخول إلى لبنان وعدم قدرة أقرانهم العودة لسوريا.
أما النازحة الفلسطينية "عتاب" فتقول إن "الأمن العام اللبناني يمارس أقسى ما يمكنه من الانتهاكات بحق الفلسطينيين السوريين من خلال منعهم من دخول لبنان براً أو السفر عبر مطار رفيق الحريري بشروط تعجيزية، وحتى توقيفه للفلسطينيين السوريين الذين لم يجددوا إقاماتهم علماً أنهم ليسوا كأي زائر أو سائح، هم لاجئون لا يملكون المبلغ المطلوب لتجديد الإقامة".
وطالبت السلطات اللبنانية بالتعامل وفق معايير إنسانية مع اللاجئ الفلسطيني السوري، وأشارت إلى أنه إن كان لدى لبنان مشكلة مع مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيه أن لا يحاول حل مشكلاته بالتضييق على الفلسطيني السوري فقط لأنه يتيم سياسياً، حسب تعبيرها.
من جانبه رأى النازح الفلسطيني "محمد" أن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان لا يتجاوز 5% من النازحين، ولا يشكلون أي تهديد على النسيج اللبناني، لأن معظمهم يتواجد في مناطق تواجد أقاربهم من الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية اللبنانية.
وأبدى "محمد" تخوفه من ملاحقة النازحين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم بلبنان وترحيلهم، علما أن لبنان هي المنفذ الوحيد المتبقي لهم حسب تعبيره.