كتب وضاح خنفر: مرت ثلاث سنوات على الثورة التي قام بها شباب مصر واستمرت 18 يوما، واحتفل العالم معها بنهاية عهد الديكتاتورية، لكن تلك الآمال لم تكن في محلها وتأكدت من خلال أحكام الإعدام الجماعي على 683 شخصا.
ومما يثير القلق أن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يتم الحديث عنها حتى الآن، ففي عام 2011 شعر الصحافيون العرب بالتفاؤل ببداية عهد جديد ونهاية لعصر التحكم بالإعلام في مصر.
لكن حرية الإعلام في مصر تدهورت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، فقد صنفت "لجنة حماية الصحافيين" مصر كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحافيين في العام الماضي، وأغلقت السلطات محطات التلفزة الأجنبية، وقتل ستة صحافيين واعتقل أكثر من 20 صحافيا، بمن فيهم أربعة صحافيين أجانب.
وتمت محاكمة عدد منهم بناءً على تهم تتراوح بين نشر المعلومات الكاذبة إلى التعاون مع الجماعات الإرهابية (أي الإخوان المسلمين)، ويعني "التعاون" ببساطة إجراء مقابلات صحافية مع قادة وأعضاء الجماعة أو تغطية احتجاجات ونشاطات.
ومن بين هؤلاء محمد بدر، مصور قناة الجزيرة المصري، والذي كان من بين من غطوا الربيع العربي في مصر وليبيا بشجاعة وحرفية، وتم اعتقاله من قبل السلطات المصرية بدون توجيه اتهامات رسمية له، وسجن لمدة 200 يوما، وبعد الإفراج عنه قال إنه شاهد وتعرض لتعذيب جسدي، حيث أجبر السجناء للجلوس في أوضاع غير مريحة ولأوقات طويلة، وتعرضوا لتعذيب نفسي من خلال السخرية.
واتهمه حراس السجن ورجال الشرطة بالخيانة بسبب عمله مع منظمة إعلامية لم يكونوا راضين عنها.
أما زميل بدر، عبدالله الشامي فهو معتقل منذ آب/ أغسطس 2013، وبحسب شقيقه، فقد خسر الشامي 30 كيلو غراما من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل 3 أشهر.
أعرف الشامي حين كنت مديرا لشبكة قناة الجزيرة، وكان مدير مكتب القناة في نيجيريا، والآن يدفع ثمن تغطيته مذبحة رابعة العدوية.
أما صحافيو الجزيرة الثلاثة الآخرين الذين يتعرضون للمحاكمة؛ فهم الكندي المصري المولد محمد فهمي والأسترالي بيترغيرست والمنتج المصري باهر محمد، والذين اعتقلوا في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقدمت النيابة العامة ضدهم أدلة غريبة، بما في ذلك حيازتهم على مقابلات مسجلة على الفيديو، والتي لا تكشف عن شيء سوى عملهم في الصحافة، لكن المحكمة لا تزال ترفض الإفراج عنهم بكفالة ورفضت الطلب مرة أخرى يوم السبت الماضي.
حاولت الأنظمة العربية التحكم ولعقود بالإعلام، واليوم تعود السلطات المصرية إلى نفس الأساليب والتي تضم: اتهام الصحافة الحرة بالتآمر ضد الدولة، نشر المعلومات الكاذبة، أما أكثر التهم المثيرة للتقزز، فهي التجسس لصالح قوىً أجنبية.
لا أزال أتذكر كيف اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي عندما قابلته عام 2005 قناة الجزيرة بأنها جزء من مؤامرة صهيونية.
وسمعت نفس الزعم من وزير الإعلام المصري أثناء حكم حسني مبارك، وما يثير الفضول أن هذه الاتهامات تتزامن مع اتهامات جورج بوش، ووزير دفاعه دونالد رمسفيلد ضد القناة، وأنها تتعاون مع المنظمات الإرهابية في أفغانستان والعراق.
لقد فشلت محاولات قمع حرية التعبير مرة بعد الأخرى، حيث تم نقل الثورات وتطوراتها عبر القنوات التلفزيونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن هنا فالأنظمة التي هاجمت حرية التعبير بشراسة هي تلك التي كانت هشة وضعيفة عندما واجهت ثورات الشباب، وكانت تونس البلد العربي الوحيد الذي لم يسمح للجزيرة بالعمل فيه بشكل كامل، وكانت أول بلد عربي يواجه غضب الشارع، فقد كان أحد أسباب الثورة هو استخدام النظام للإعلام لإخفاء الحقائق وخدمة الاستبداد.
واليوم يقوم النظام العسكري في مصر بتكرار نفس الأساليب، وسيواجه الفشل، وتقوم شاشات التلفزة وصفحات الجرائد الموالية للجيش بفبركة الحقائق، وتشجع على استخدام العنف ضد المتظاهرين، ولن تقود هذه الممارسات إلا لانهيار سريع للنظام.
لقد تغير الكثير في العالم العربي خلال الأعوام الثلاث الماضية: زالت الحواجز وتم تمزيقها، وتضاعفت وسائل التعبير عن الرأي، وظهر جيل جديد من الناشطين، كما ظهرت مواقع إنترنت وبرز صحافيون مواطنون.
صحيح أن الإعلام التقليدي الذي ترشده وتؤثر عليه الدولة كان ناجحا في تشويه وتزوير وشيطنة المعارضة كما تشير حالة من حكم عليهم بالإعدام، ولكن تأثير ذلك الإعلام محدود وقصير الأمد وسيؤدي إلى غضب الشعب ضد من يقوم بإدارته.
إن التراجع في مسار الديمقراطية وحرية التعبير ليس سوى انتكاسة قصيرة الأمد لن تقضي على رغبة الشعوب في تحقيق الحرية والعدل والكرامة، والأمل هو آخر ما تتخلى عنه تلك الشعوب.
(صحيفة "الغارديان" البريطانية/ ترجمة: عربي21)
ومما يثير القلق أن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يتم الحديث عنها حتى الآن، ففي عام 2011 شعر الصحافيون العرب بالتفاؤل ببداية عهد جديد ونهاية لعصر التحكم بالإعلام في مصر.
لكن حرية الإعلام في مصر تدهورت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، فقد صنفت "لجنة حماية الصحافيين" مصر كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحافيين في العام الماضي، وأغلقت السلطات محطات التلفزة الأجنبية، وقتل ستة صحافيين واعتقل أكثر من 20 صحافيا، بمن فيهم أربعة صحافيين أجانب.
وتمت محاكمة عدد منهم بناءً على تهم تتراوح بين نشر المعلومات الكاذبة إلى التعاون مع الجماعات الإرهابية (أي الإخوان المسلمين)، ويعني "التعاون" ببساطة إجراء مقابلات صحافية مع قادة وأعضاء الجماعة أو تغطية احتجاجات ونشاطات.
ومن بين هؤلاء محمد بدر، مصور قناة الجزيرة المصري، والذي كان من بين من غطوا الربيع العربي في مصر وليبيا بشجاعة وحرفية، وتم اعتقاله من قبل السلطات المصرية بدون توجيه اتهامات رسمية له، وسجن لمدة 200 يوما، وبعد الإفراج عنه قال إنه شاهد وتعرض لتعذيب جسدي، حيث أجبر السجناء للجلوس في أوضاع غير مريحة ولأوقات طويلة، وتعرضوا لتعذيب نفسي من خلال السخرية.
واتهمه حراس السجن ورجال الشرطة بالخيانة بسبب عمله مع منظمة إعلامية لم يكونوا راضين عنها.
أما زميل بدر، عبدالله الشامي فهو معتقل منذ آب/ أغسطس 2013، وبحسب شقيقه، فقد خسر الشامي 30 كيلو غراما من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل 3 أشهر.
أعرف الشامي حين كنت مديرا لشبكة قناة الجزيرة، وكان مدير مكتب القناة في نيجيريا، والآن يدفع ثمن تغطيته مذبحة رابعة العدوية.
أما صحافيو الجزيرة الثلاثة الآخرين الذين يتعرضون للمحاكمة؛ فهم الكندي المصري المولد محمد فهمي والأسترالي بيترغيرست والمنتج المصري باهر محمد، والذين اعتقلوا في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقدمت النيابة العامة ضدهم أدلة غريبة، بما في ذلك حيازتهم على مقابلات مسجلة على الفيديو، والتي لا تكشف عن شيء سوى عملهم في الصحافة، لكن المحكمة لا تزال ترفض الإفراج عنهم بكفالة ورفضت الطلب مرة أخرى يوم السبت الماضي.
حاولت الأنظمة العربية التحكم ولعقود بالإعلام، واليوم تعود السلطات المصرية إلى نفس الأساليب والتي تضم: اتهام الصحافة الحرة بالتآمر ضد الدولة، نشر المعلومات الكاذبة، أما أكثر التهم المثيرة للتقزز، فهي التجسس لصالح قوىً أجنبية.
لا أزال أتذكر كيف اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي عندما قابلته عام 2005 قناة الجزيرة بأنها جزء من مؤامرة صهيونية.
وسمعت نفس الزعم من وزير الإعلام المصري أثناء حكم حسني مبارك، وما يثير الفضول أن هذه الاتهامات تتزامن مع اتهامات جورج بوش، ووزير دفاعه دونالد رمسفيلد ضد القناة، وأنها تتعاون مع المنظمات الإرهابية في أفغانستان والعراق.
لقد فشلت محاولات قمع حرية التعبير مرة بعد الأخرى، حيث تم نقل الثورات وتطوراتها عبر القنوات التلفزيونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن هنا فالأنظمة التي هاجمت حرية التعبير بشراسة هي تلك التي كانت هشة وضعيفة عندما واجهت ثورات الشباب، وكانت تونس البلد العربي الوحيد الذي لم يسمح للجزيرة بالعمل فيه بشكل كامل، وكانت أول بلد عربي يواجه غضب الشارع، فقد كان أحد أسباب الثورة هو استخدام النظام للإعلام لإخفاء الحقائق وخدمة الاستبداد.
واليوم يقوم النظام العسكري في مصر بتكرار نفس الأساليب، وسيواجه الفشل، وتقوم شاشات التلفزة وصفحات الجرائد الموالية للجيش بفبركة الحقائق، وتشجع على استخدام العنف ضد المتظاهرين، ولن تقود هذه الممارسات إلا لانهيار سريع للنظام.
لقد تغير الكثير في العالم العربي خلال الأعوام الثلاث الماضية: زالت الحواجز وتم تمزيقها، وتضاعفت وسائل التعبير عن الرأي، وظهر جيل جديد من الناشطين، كما ظهرت مواقع إنترنت وبرز صحافيون مواطنون.
صحيح أن الإعلام التقليدي الذي ترشده وتؤثر عليه الدولة كان ناجحا في تشويه وتزوير وشيطنة المعارضة كما تشير حالة من حكم عليهم بالإعدام، ولكن تأثير ذلك الإعلام محدود وقصير الأمد وسيؤدي إلى غضب الشعب ضد من يقوم بإدارته.
إن التراجع في مسار الديمقراطية وحرية التعبير ليس سوى انتكاسة قصيرة الأمد لن تقضي على رغبة الشعوب في تحقيق الحرية والعدل والكرامة، والأمل هو آخر ما تتخلى عنه تلك الشعوب.
(صحيفة "الغارديان" البريطانية/ ترجمة: عربي21)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
