قضت
محكمة بحرينية بالسجن
المؤبد (25 عاما) على ثمانية بحرينيين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لشرطي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والشروع في قتل آخرين "تنفيذا لغرض إرهابي".
وانتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم، وقالت إن اعترافات المتهمين تم انتزاعها تحت "التعذيب والإكراه".
وقال رئيس نيابة محافظة المحرق (شرق العاصمة)، عبد الله الدوسري، في بيان، إن المحكمة الكبرى الجنائية في الدائرة الرابعة أصدرت حكما الأحد في القضية الخاصة بقتل المجني عليه الشرطي عامر عبد الخالق والشروع في قتل آخرين بالسجن المؤبد للمتهمين الثمانية، بحسب وكالة الأنباء
البحرينية الرسمية.
وحكم الأحد هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف.
وأوضح الدوسري أن وقائع تلك القضية تعود إلى قيام المتهمين جميعا بالاتفاق فيما بينهم على قتل من يستطيعون نيله من رجال
الشرطة، من خلال تفجير قنبلة محلية الصنع بمكان مرورهم.
وأضاف أنه بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ونفاذا لمخططهم "الإرهابي"، قاموا بتقسيم الأدوار فيما بينهم، وزرعوا قنبلتهم المحلية الصنع على أحد شوارع منطقة الدير (شرق العاصمة المنامة)، والمعروف لهم مسبقا مرور قوات الشرطة منه دوما، على حد قوله.
وتابع رئيس نيابة محافظة المحرق: "قامت مجموعة منهم ومجهولون بمهاجمة قوات الشرطة، وإشعال الإطارات، بهدف استدراج القوات إلى مكان إخفاء القنبلة، وما إن تحقق لهم ما أرادوا واقتربت القوات من المكان، حتى انفجرت فيهم ما نتج عنه إصابة خمسة من أفراد الشرطة، من بينهم المجني عليه الذي لقي حتفه جراء إصابته من الانفجار".
فيما انتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم، وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحكم يأتي "ضمن بازار الأحكام السياسية التي تأتي بتجريم المعارضين بشكل ثابت ودائم، فيما تبرئ قوات النظام الذين أتهموا في قضايا قتل بشكل متلبس وواضح".
ومضت قائلة إنه "تتكرر شكاوى المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة ترسمها الأجهزة الأمنية".
وتشهد البحرين منذ عدة شهور، بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".
وفي الثالث من آذار/ مارس الماضي، قتل ثلاثة من أفراد الشرطة، منهم إماراتي في تفجير قنبلة عن بعد في منطقة الدية، خلال مواجهات مع الشرطة ومحتجين في أعقاب جنازة شاب شيعي (23 عاما)، توفي أثناء وجوده قيد الاعتقال في 26 شباط/ فبراير الماضي، واتهمت المعارضة النظام بالمسؤولية عن وفاته عبر الإهمال في علاجه.
وأعلنت النيابة البحرينية، في وقت سابق، أنه سيتم يوم 30 نيسان/ أبريل الجاري البدء في محاكمة المتهمين بتنفيذ تفجير الدية.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".