أفادت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية باستمرار الجلسات التنظيمية مع قيادات الفصائل العسكرية بهدف ضمان انخراطها ضمن الوزارة، وسط تقارير عن مساع لهيكلة جيش محترف قائم على المتطوعين.
وأشارت
الدفاع السورية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مساء الاثنين، إلى عقدها الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية ضمن عملية انخراط الفصائل في الوزارة.
يأتي ذلك على وقع لقاءات متواصلة يعقدها وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة منذ أسابيع مع قادة الفصائل العسكرية، وسط مساعي الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق استقرار البنية التنظيمية للقوات المسلحة.
وأفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن وزارة الدفاع رفضت أي طرح يعطي خصوصية طائفية أو دينية أو مناطقية لأي فصيل مسلح، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية الجديدة توصلت إلى اتفاق مع فصائل
الجيش الوطني شمال
سوريا بشأن خطة الانضمام للجيش.
وأضافت نقلا عن مصادرها أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الأركان علي نور الدين النعسان توافقا مع معظم الفصائل السورية على هيكلة وزارة الدفاع الجديدة.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الضباط في "الجيش السوري الحر"، وهم من انشقوا عن الخدمة العسكرية في قوات النظام المخلوع، سيكون لهم وضع خاص في هيكلية وزارة الدفاع للاستفادة من خبرتهم.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن وزارة الدفاع تعمل على تكوين جيش محترف قائم على المتطوعين بدلا من الخدمة الإلزامية.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد
الشرع، أشار إلى عزم وزارة الدفاع على حل جميع الفصائل العسكرية في البلاد، بالإضافة إلى مساعيها الرامية لحصر السلاح في يد الدولة.
وقال الشرع ، في تصريحات صحفية أدلى بها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنه "لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية، وأخيرا دمشق.