إسرائيل تقرر البدء بسلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن الحكومة الإسرائيلية قررت البدء في اتخاذ سلسلة عقوبات تجاه السلطة الفلسطينية، ردا على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية منذ يومين .

وقال مراسل الإذاعة العامة الإسرائيلية "جال برغر"، مساء الخميس: "إن الحكومة الإسرائيلية شرعت رسميا بتنفيذ  سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية .

وأضاف أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، بفرض مجموعة من العقوبات أهمها: تجميد اللقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مستوى الوزراء والمدراء العامين، حيث سيقوم منسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية بإدارة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية عبر وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية .

كما تضمن العقوبات وقف إدخال معدات خاصة لشركة الاتصالات "الوطنية موبايل"، العاملة في قطاع غزة .

وتتضمن العقوبات، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، تجميد الخرائط الهيكلية لبعض القرى الفلسطينية في المناطق المصنفة بـ "الفئة ج" وهي مناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، ووقف اقتطاع 14 ألف دونم في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية أقرت الحكومة الإسرائيلية تمكين السلطة الفلسطينية منها لزراعتها.

وأكد مراسل الإذاعة ذاتها أن سلسلة العقوبات الإسرائيلية، سيضاف إليها عقوبات أخرى تقوم الحكومة الإسرائيلية بدراستها .

ورفضت إسرائيل رسميا، في وقت سابق الخميس، الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى.

وقالت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية والمسئولة عن ملف المفاوضات: "إن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، ردا على الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الفلسطينيون، من خلال قرارهم التوجه للأمم المتحدة والانضمام للمؤسسات التابعة لها"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن 30 أسيرا، بينهم أسرى من فلسطيني عام 1948 (إسرائيل)، مساء السبت الماضي، وأمام ما وصفه بـ"مماطلة" إسرائيل في اطلاق سراحهم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أمام وسائل الإعلام، التوقيع على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.