السلطة تستغل ترحيب هنية بعودة نواب "فتح" إلى غزة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطة في رام الله استغلت دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية لعودة نواب حركة "فتح" وقادتها إلى قطاع غزة، من أجل "التخلص من قادة الحركة وكوادرها الغزيين في الضفة الغربية بعدما أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا عليها".

وكان هنية أعلن مؤخرًا عن سلسلة خطوات لدفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام، من بينها السماح لنواب حركة "فتح" الذين غادروا القطاع عقب أحداث حزيران/ يونيو 2007 بالعودة إلى قطاع غزة والإفراج عن عدد من عناصر الحركة المعتقلين على خلفية أمنية.

وتمكن الأسبوع الماضي نائبان من حركة "فتح" وهما: ماجد أبو شمالة، وعلاء ياغي، وعدد آخر من قادة الحركة، إضافة إلى الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة في رام الله، من الوصول إلى قطاع غزة، في حين أن عددًا آخر من قادة الحركة مثل أحمد المغني النائب العام السابق لدى السلطة عادوا إلى القطاع بشكل غير معلن، ودون ضجيج إعلامي.

وقالت المصادر لـ "قدس برس": "إن مسؤولي السلطة في رام الله التقطوا دعوة هنية لعودة نواب وقادة حركة "فتح" إلى قطاع غزة بالطلب من هؤلاء النواب والقادة وهم من المحسوبين على تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان بالرجوع إلى قطاع غزة حيث عملوا التسهيلات اللازمة لعودتهم".

وأضافت أن "هؤلاء النواب والقادة كانوا يشكلون تهديدًا كبيرًا على السلطة في الضفة، ولهم مشاكل كثيرة، وأن السلطة كانت تنتظر أي فرصة من أجل ترحيلهم إلى قطاع تجنبًا للمخاطر التي كانوا يتسببون فيها، لا سيما وأنهم محسوبون على تيار دحلان".

وأشارت المصادر إلى أن معظم من غادروا قطاع غزة عقب أحداث حزيران/ يونيو 2007، عادوا إلى القطاع واستقروا به بشكل طبيعي بطريقة أو بأخرى، لا سيما القيادات الشابة، بعدما تدخلت عوائلهم لدى الحكومة في غزة وسوت ملفاتهم الأمنية، وأن من تبقى عدد قليل، هم من حصلوا على الجنسيات الأوربية، واستقروا هناك وكذلك من لهم مشاكل أمنية مع عائلات القطاع لم يتم تسويتها بعد، وكذلك من استقر في الضفة من خلال عمل ما دون أن يتسبب بأي مضايقات للسلطة.

وكانت السلطة وقبل دعوة هنية، اتخذت عدة قرارات لإجبار أبناء قطاع غزة إلى العودة لها، وذلك من خلال قطع رواتب من يثبت أنه متواجد خارج القطاع، وكذلك الإيحاء إلى من غادر القطاع بضرورة إيجاد طريقة للعودة له سواء من تواجد في الضفة الغربية أو في مصر.